ذكر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن عضويتنا في المنظمات الدولية تعزز من شخصية الدولة الفلسطينية، وتذلل العقبات أمام عملية السلام المتوقفة منذ صعود اليمين المتطرف إلى سدّة الحكم في إسرائيل".

جاء ذلك خلال لقاء المالكي مع نظيره الروماني تيودور فيوريل ميلشكانو، في مقر وزارة الخارجية برام الله اليوم الأربعاء، بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.

ورحب المالكي بنظيره الروماني، مبيّناً أن هذا اللقاء يدلّ على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ويأتي ترجمة لاهتمام رومانيا في المنطقة بشكل عام والعلاقات البينيّة مع فلسطين بشكل خاص.

وأضاف أن العلاقات الرومانية الفلسطينية علاقات استثنائية في طبيعتها وتاريخها المليء بالدعم، لذا لدينا الكثير من القضايا التي يمكن البناء عليها والعمل على إقامة الجديد وتطويره، ومن أهمها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تعكس رغبة الطرفين في تطوير الاتفاقيات وازدهارها لما فيه خير البلدين الصديقين.

وفي الجانب السياسي، تناول المالكي الوضع الراهن بكافة تجلياته وأبعاده، حيث تطرق إلى الجهد الأميركي المبذول لاستكشاف آفاق الحل بين الطرفين وعلى المستوى الإقليمي، مشدداً على أن العائق أمام أي تقدّم في عملية السلام هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسياساتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاريعها التي تحاول بكل جهد مستطاع قطع الطريق على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية هي إجراءات يائسة وغير قانونية طبقاً لكل القوانين والشرعيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

كما تناول المالكي بإسهاب، عملية المصالحة الفلسطينية وضرورة إنهاء الانقسام، وكذلك الدور المصري الفريد الدافع لعملية المصالحة وإنهاء الانقسام لما فيه من مصلحة فلسطينية وبعد أمني وطني مصري وقومي عربي، وتعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ا الرئيس محمود عباس، بتقديم كل ما هو ممكن لبناء المصالحة الفلسطينية على أسس صلبة ومتينة، للتفرغ لمشروعنا الوطني موحّدين.

وبين أن المبادرات والتحركات الدولية ذات العلاقة بالعملية السياسية تتم بالتنسيق مع الدول العربية والدول الصديقة في العالم، ورومانيا إحداها.

وفي مجال العلاقات الثنائية، طالب المالكي بأن يكون لرومانيا دور فاعل في الاتحاد الأوروبي مناهض لهذه السياسة بطريقة عملية، يحدّ من تعامل الشركات الأوروبية مع المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية، لما لذلك من تبعات قانونية، كما طالب بدعم رومانيا لطلب فلسطين الانضمام لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لرومانيا قسم قنصلي في مكتب تمثيلها يسهّل من عملية حصول المواطن الفلسطيني على تأشيرة دخول لرومانيا، ويشجع السياحة البينية، سواء كانت فردية أم جماعية دينية، وكذلك ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة والتي تناقش العديد من المشاريع التي لا بد وأن تناقش على أعلى المستويات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وأشار المالكي إلى ضرورة تفعيل المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في فلسطين ورومانيا، لما لهذه المشاورات من أهمية، حيث كان الاجتماع الأخير في العام 2013.

من جانبه، بين ميلشكانو أن حكومة رومانيا الحالية قائمة على قاعدة برلمانية عريضة وقوية، وهي تعمل منذ توليها الحكم على تنشيط العلاقات مع مختلف الدول والتكتلات في العالم، بما فيها الشرق الأوسط، وقضيته المركزية فلسطين.

وقال: "ولهذا، نحن نرغب بلعب دور مهم في عملية السلام وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لاستئنافها، وزيارتي لفلسطين هي إشارة واضحة لتطوير العلاقات وازدهارها، خاصة وأن الأمور تتحرك بسرعة في الشرق الأوسط"، مبيناً أن بلاده تراقب الدور الأميركي، ولهذا فإن رومانيا ترى بأن أوروبا سيكون لها دورها السياسي والحيوي في المنطقة، خاصة على صعيد العملية السلمية.

وناقش الجانبان سبل تنشيط التبادلات الاقتصادية، وقطاع الشرطة وقطاع الصحة وغير ذلك من قطاعات.

وفي نهاية اللقاء، علّق المالكي على حديث ميليشكانو مع رئيس الاحتلال حول معاداة السامية، مبيناً أن إسرائيل تتخذ من هذه القضية شماعة تعلِّق عليها مشاجبها، وكأن العرب ليسوا ساميين، فالسامية لا تخص اليهود وحدهم، فإذا كان هناك من يعادي السامية فإنما بفعله هذا يعادي العرب واليهود معاً، ولهذا كان لزاما على الجميع التفريق ما بين معاداة احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ومعارضته، وما بين معاداة السامية كعرق بشري والذي نحن منه ونمثله.

ووأشار إلى إن معاداة "إسرائيل" هي معاداة لأفعالها وجرائمها في الأرض الفلسطينية، وهي جرائم مستمرة منذ سبعة عقود. ولهذا لا بد وأن تتضافر الجهود الدولية لإنهاء هذه المعاناة.