أكد رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين للسلطة الفلسطينية، اللواء صلاح شديد، على أن الهيئة لم تتسلم حتى هذه اللحظة أية كشوفات تُفيد بإحالة أعداد جديدة من موظفي السلطة للتقاعد المبكر.
وقال شديد لوكالة "خبر"، اليوم الأربعاء، إن الهيئة لم تتسلم أية كشوفات تُفيد بإحالة أكثر من سبعة آلاف عسكري من أبناء السلطة للتقاعد المبكر، وفقاً لما تم الحديث به عن إحالة 7650 عسكري من موظفي السلطة للتقاعد المبكر خاصة من جهاز الأمن الوقائي.
وبيّن أنه في حال صدر قرار يُفيد بإحالة الأعداد المذكورة للتقاعد، فإنه بكل تأكيد سيكون هذا القرار لخدمة الصالح العام، مؤكداً في ذات الوقت على أن الجهة الوحيدة المخولة بإحالة الموظفين للتقاعد هي الإدارة والتنظيم.
وتُخيم الضبابية على ملف الموظفين وقرارات التقاعد الإجباري، لتضارب الأنباء وعدم وضوحها خاصة بعد قرار دمج الموظفين وتأهيل المؤسسة الأمنية بغزة، تطبيقاً لتفاهمات القاهرة الموقعة بين حركتي فتح وحماس.
يشار إلى أن أنباءًا جرى تداولها حول قرار سيصدر عن السلطة بإحالة الآلاف من موظفيها العسكريين مطلع نوفمبر المقبل، والذي سيشمل حوالي 7650 موظفاً غالبيتهم من منتسبين جهاز الأمن الوقائي.
