أصدر قاضي التحقيق في ​بعبدا ​بيار فرنسيس ​قراره الاتهامي في قضية اغتيال ​القضاة الأربعة​ في مدينة صيدا جنوبي لبنان، متهماً تنظيم "عصبة الأنصار"، الذي يتخذ عناصره من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا مقراً لهم بتنفيذ العملية.

يُذكر أن مسلحين ملثمين على دراجات نارية اغتالوا كلاً من رئيس المحكمة حسن عثمان، والمستشارين عماد شهاب ووليد هرموش، والمحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، في 8 يونيو عام 1999 على درج قصر عدل مدينة صيدا. وتم إثر العملية منع سير الدراجات النارية بشكل كامل في المدينة حتى اليوم.

وتعتبر "عصبة الأنصار" من أقدم القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة وأكثرها تنظيماً منذ تأسيسها مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وتقدر مصادر إسلامية في المخيم تعداد عناصر التنظيم بين 200 إلى 250، يتبنون المنهج السلفي الجهادي.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة للعصبة على اغتيال القضاة الأربعة وحسب، بل تتهم "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" (تنظيم صوفي موالٍ للنظام السوري في لبنان) العصبة باغتيال رئيسها الشيخ نزار الحلبي عام 1995.

وكان الحلبي أحد أبرز المرشحين لتولي منصب مفتي الجمهورية اللبنانية قبيل اغتياله.