أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريح رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بالأمس في مجلس العموم البريطاني، الذي أكدت فيه إصرار بلادها على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل، وامتنانها لمستوى العلاقات مع إسرائيل في عدة مجالات.

وبيّنت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تصريحها يشير إلى تأكيد بريطاني جديد إلى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد ما زال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الاستعمارية العنصرية.

 في السياق ذاته، أكدت أن دولاً استعمارية كثيرة قامت بمراجعة نفسها، وتحملت مسؤولية أخطائها التاريخية التي ارتكبتها بحق شعوب استعمرتها لفترة زمنية طويلة، وقدمت الاعتذار لها، كسلوك سياسي، وأخلاقي، يليق بالدول التي تحترم نفسها في تعاملها مع الآخرين، وفي تحملها لمسؤولياتها التاريخية تجاه جرائم ارتكبتها في السابق، غير أن بريطانيا لا تزال متعنتة ورافضة الاعتراف بأخطائها وجرائمها التي ارتكبتها خاصة بحق الشعب الفلسطيني، عبر إعلانها عن تنظيم احتفالات بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وتعتبر ذلك فخراً لها.

وتابعت: "إذن نحن أمام موقف يتناقض تماماً مع ما يجب أن يكون عليه الموقف البريطاني في القرن الـ21، بل وللأسف الشديد، لم تتم حتى اللحظة أية مراجعة نقدية للذات من قبلها تجاه تاريخها الاستعماري، وتجاه جرائمها بحق الشعوب التي استعمرتها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ويبدو أن النظرة الاستعمارية لا تزال تحجب عن بريطانيا رؤية جرائمها بحق شعب يعيش في وطنه فلسطين، ويملك أرضه، منذ أن أصدرت وعدها المشؤوم في عام 1917، ومنحت دون وجه حق أو ملكية أيا كانت أرضنا لشعب آخر لا يملكهاً.

وأكدت أنها بذلت قصارى جهودها وحاولت كثيراً من أجل عدم الوصول الى مثل هذا الوضع التصعيدي، وكانت هناك محاولات حثيثة من طرفنا، وتواصلت مع الجانب البريطاني باستمرار، وعقد الوزير رياض المالكي، لقاءات مع نظيره البريطاني في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وقدم مقترحات عملية لتحاشي مثل هذا التصعيد قبل السابع من تشرين الثاني المقبل، عندما يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن تلبية لدعوة رسمية من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمشاركة في تلك الاحتفالات الاستفزازية.

وأشارت إلى أنه رغم المساعي الحثيثة لتجنب الوصول إلى مثل هذا التصعيد، إلا أن بريطانيا رفضت وبتعنت واضح مناقشة هذا الموضوع، على اعتبار أن فلسطين ليس لها الحق في مساءلة بريطانيا بأي شيء، وليس من حق أحد أن يسائلها على ما أقدمت عليه من جرائم في تاريخها الاستعماري، لأنها فخورة به، بل بالعكس وكأن الخطيئة ارتكبناها نحن الفلسطينيون من خلال طرح موقفنا الداعي لمراجعة وعد بلفور، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار عنه وتحمل مسؤولياتها التاريخية عن تداعياته ونتائجه، ومطالبتنا على الأقل بتعديل موقفها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت إلى أن بريطانيا قررت التصعيد من خلال إصرارها على تنظيم تلك الاحتفالات الاستفزازية والتصريحات غير المسؤولة، ما يجبرنا كجانب فلسطيني أن نفكر في طبيعة الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا والدفاع عنه. تُحمل الوزارة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية.