أفادت وزارة الإعلام  بأن الأيام لن تسُقط  مذبحة كفر قاسم بالتقادم، ولن تُزيل آثارها اعتذارات القتلة، الذين نفذوا الإعدام مع سبق الإصرار بحق 48 من مواطني القرية بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الوزارة مع قرب حلول الذكرى ال61 للمذبحة، على أن ملف هذه المذبحة، لن يُقفل إلا بمقاضاة القتلة، واعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن تنفيذها، إضافة إلى  مئات المجازر  السابقة واللاحقة.

واستذكرت الوزارة قرار قضاء الاحتلال الشكلي، الذي حكم على السفاح يسخار شدمي المسؤول الأول عنها، مطلع عام 1959 بـ"التوبيخ، ودفع غرامة قدرها قرش إسرائيلي واحد"، وهو ما يتكرر اليوم، فيجري تكريم القتلة، ويتم التفاخر بجرائمهم، وترقيتهم لمناصب رفيعة، كما حصل مع  قاتل شهيد الخليل عبد الفتاح الشريف، وحارقي الطفل المقدسي محمد أبو  خضير، وعائلة دوابشة في دوما".

ويذكر أن المجزرة التي نفذها "حرس الحدود الإسرائيلي"، ضد المواطنين الفلسطينيين العُزَّل، وقعت في قرية كفر قاسم، في 29 من تشرين أول/أكتوبر عام 1956، راح ضحيتها 48 مدنياً فلسطينيا بينهم نساء وأطفال ومسنين، وحينها حاولت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها ولم تحاسب مرتكبيها، كما لم تعترف أي من حكومات إسرائيل بمسؤوليتها عن المجزرة إلى اليوم.