كشف مصدر خاص، عن قرار بإضافة كشف ملحق إلى قرار إحالة 7000 عنصراً من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن جهود تأهيل المؤسسة الأمنية.

وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن كشفاً جديداً وصل هيئة المتقاعدين اليوم الخميس، بإضافة 1500 عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية لقرار الإحالة السابق، والذي سيتم تطبيقه بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح أن القرار يشمل 1500 عسكري من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة، ليتم إضافته للكشف السابق الذي يضم 7000 موظفاً، بحيث يصبح إجمالي العدد المنوي إحالته للتقاعد 8500 عسكري من مختلف الأجهزة الأمنية.

وكان مصدر خاص قد كشف لوكالة "خبر" قبل أيام وأكده رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بإحالة 7000 عنصراً من الأجهزة الأمنية بغزة والضفة للتقاعد المبكر، ضمن خطط تأهيل الأجهزة الأمنية وإعادة تصويب مسارها.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية أحالت قبل عدة أشهر الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين للتقاعد المبكر، في خطوات أسمتها أنها رداً على استمرار حركة حماس بالتحكم في إدارة قطاع غزة من خلال اللجنة الإدارية، والتي أعلنت الحركة عن حلها بموجب اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

لمطالعة التقرير السابق: اضغط هنا