اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، طرح الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون "القدس الكبرى"، المزمع إقراره في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غداً الأحد، يعتبر تحدياً للمجتمع الدولي وإصراراً على فرض الأمر الواقع.
وقال مجدلاني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن "قانون "القدس الكبرى" يعزل أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا عن حدود ما يسمى بلدية القدس الغربية، والذين يصل عددهم إلى قرابة ثلث سكان القدس الشرقية، إضافة إلى إقامة حي استيطاني جديد، يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة بمنطقة "مطار قلنديا" شمال غرب القدس المحتلة، يعتبر من أخطر القرارات الاستيطانية، وتصعيداً سياسياً لقطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لهاً.
وأضاف مجدلاني، أن ما تطرحه حكومة اليمين المتطرف سيؤدي إلى ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلي إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر من 120 ألف فلسطيني، أي ثلث عدد الفلسطينيين في المدينة، بهدف التغيير الجغرافي والديمغرافي في سابقة خطيرة، تنهي بشكل فعلي وعملي حل الدولتين.
ونوه إلى أن الاحتلال يستهدف تمزيق القدس وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها مع بقية أحياء الضفة الغربية، ليكتمل الحصار على التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع، إن "المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، لا ننتظر بيانات الشجب والاستنكار، بل موقفا جادا ومسؤولا لحماية قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار (2234) لعام 2016 الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وتمثل خرقا للقانون الدولي، وتهديدا لعملية السلام".
