كشفت وزارة الداخلية خلال مؤتمر أقامته ظهر اليوم عن المتورطين في التفجيرات التي تمت في الفترة الأخيرة في قطاع غزة .

وقام الناطق باسم وزارة الداخلية "اياد البزم"  بالقاء البيان التالي الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطن :

منذُ تشكيلِ حكومةِ التوافقِ الوطنيِ قبلَ أكثرَ من عامٍ تعرَّضَ قطاعُ غزةَ لمحاولاتٍ تخريبيةٍ مكثفةٍ من جهاتٍ مختلفةٍ بهدفِ المسِ بأمنِ واستقرارِ القطاعِ، ظناً من هذه الجهاتِ أنها تستطيعُ تحقيقَ مرادِها الخبيثِ، في ظلِّ الفراغِ الناجمِ عن غيابِ حكومةِ التوافقِ في القيام بمسؤولياتِها تجاهَ قطاعِ غزةَ، وحالة الحصارِ والظروفِ الصعبةِ التي نعيشُها، وقد حذرْنا سابقاً من مغبةِ الاستمرارِ في ذلك، بعد إحباطِ الأجهزةِ الأمنيةِ لعدةِ مخططاتٍ تهدفُ إلى إعادةِ الفوضى للقطاعِ، وكشفْنا عن الجهاتِ المسؤولةِ عن هذه الأعمالِ التخريبيةِ، ولكنْ يبدو أنها لم ترتدعْ أو تتراجعْ عن مخططاتِها المشبوهةِ التي تستهدفُ حياةَ الآمنين؛ بل استمرتْ في توسيعِ عملِها الإجراميِ بأشكالٍ مختلفةٍ.

إنّ معظمَ عملياتِ الإخلالِ بالأمنِ في قطاعِ غزةَ يقفُ خلفَها جهاتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ في السلطةِ الفلسطينيةِ برام الله حسبَ تحقيقاتِ الأجهزةِ الأمنيةِ، وإنّ هذه الجهاتِ نفسَها حاولتْ مؤخراً استغلالَ حالةِ الصراعِ على الصعيدِ الإقليمي؛ لإدخالِ قطاعِ غزةَ في دوامةٍ من الفوضى من خلال استنساخِ نماذجَ ومجموعاتٍ بأسماءٍ وأشكالٍ مختلفةٍ بما يتوافقُ مع تلك الحالةِ، للقيامِ بأعمالٍ تخلُ بالحالةِ الأمنيةِ المستقرةِ في غزةَ، وكذلك العملُ على محاولةِ ضربِ حالةِ التوافقِ بين فصائلِ المقاومةِ التي أجمعتْ عليها بما يخدمُ شعبنَا ويقدرُ ظروفَه الصعبة.

وقد قامتْ تلك الجهاتُ المشبوهةُ باستغلالِ بعضِ الشبابِ الفلسطينيِ بطرقٍ مباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ لتحقيقِ أهدافِهم الخبيثة.

وكنموذجٍ على هذه الأعمالِ الإجراميةِ؛ أحبطتْ الأجهزةُ الأمنيةُ في شهرِ مايو الماضي سيارةً مفخخةً وُضعتْ عندَ مفترقِ الشجاعيةِ المكتظِ قبيل انفجارِها، ولولا يقظةُ الأجهزةِ الأمنيةِ؛ لوقع ما لا يُحمدُ عقباه.

 

فقد تمكنتْ أجهزتُنا الأمنيةُ من إلقاءِ القبضِ على المتورطِ في هذا العملِ الجبانِ، وهو المدعو نعيم ديب أبو فول (55 عاماً)، والذي عملَ بتوجيهاتٍ مباشرةٍ من اللواءِ سامي نسمان - مستشارُ رئيسِ جهازِ المخابراتِ في السلطةِ للمحافظاتِ الجنوبيةِ، إضافةً إلى توجيهاتٍ من محمود الهباش قاضي قضاة فلسطينَ الشرعيين، ومستشارُ الرئيسِ للشؤونِ الدينيةِ والعلاقاتِ الإسلاميةِ، وكذلك قامتْ الأجهزةُ الأمنيةُ بإلقاءِ القبضِ على عددٍ من المتورطينَ في أعمالٍ مخلةٍ بالأمنِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ، والذين تم استغلالُهم وتوجيهُهم لهذه الأعمالِ بطرقٍ مباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ من قبل تلك الجهاتِ الأمنيةِ المشبوهةِ، وإزاءَ ذلك تؤكدُ وزارةُ الداخليةُ على ما يلي:

أولاً: إنّ ما يجري يمثلُ مساً خطيراً بمجتمعِنا الفلسطينيِ وأعرافِه وتقاليدِه، يتحملُ مسؤوليتَه المباشرةَ الرئيسُ محمود عباس وأجهزتُه الأمنيةُ، حيث أنّ مَنْ يقومُ بهذه الأعمالِ الإجراميةِ شخصياتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ تتقلدُ مناصبَ رسميةٍ في السلطةِ.

ثانيا: نطالبُ رئيسَ الحكومةِ ووزيرَ الداخليةِ رامي الحمد الله بموقفٍ واضحٍ وصريحٍ مما يجري، وإجراءات عمليةٍ لمحاسبةِ المسؤولين عن هذه الأعمالِ التخريبيةِ، ونحن على استعدادٍ فوريٍ لوضعِ ملفاتِ التحقيقِ كاملةً تحت تصرفِه، ونستغربُ من البيانِ الذي صدرَ باسمِ الحكومةِ على وكالةِ وفا الرسميةِ، والذي يهدفُ إلى توفيرِ غطاءٍ للأعمالِ الإجراميةِ. 

ثالثاً: لن نسمحَ بعودةِ الأمورِ إلى الوراءِ، وإنّ الفلتانَ الأمنيَّ الذي قُضيَ عليه عام 2007، لن يعرفَ طريقَه إلى القطاعِ مجدداً، وستفشلُ كلُّ المحاولاتِ الراميةِ لذلك، والأجهزةُ الأمنيةُ ستواصلُ عملَها بكلِّ ما أوتيتْ منْ قوةٍ لاستمرارِ استقرارِ الحالةِ الأمنيةِ، وسنضربُ بيدٍ من حديدٍ لكلِّ مَنْ تسوّلُ له نفسُه المسَ بأمنِ غزةَ.

رابعاً: نطالبُ الفصائلَ الفلسطينيةَ بوقفةٍ جادةٍ وموقفٍ وطنيٍ واضحٍ مما يجري، وبذْل جهودِها وممارسةِ دورِها في الضغطِ باتجاهِ وقفِ المخططاتِ التخريبيةِ التي تقومُ عليها بعضُ الجهاتِ الأمنيةِ الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربيةِ، لخلطِ الأوراقِ وتخريبِ العلاقاتِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ، ونأسفُ لخروجِ ناطقينَ رسميينَ دافعوا عن أعمالٍ إجراميةٍ وقعتْ في القطاعِ.

خامساً: رصدتْ الأجهزةُ الأمنيةُ عشراتِ مواقعِ الانترنت وحساباتٍ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِ تديرُها جهاتٌ أمنيةٌ بأسماءٍ وهميةٍ تحاولُ استغلالَ تأثرِ بعضِ الشبابِ بأفكارٍ خارجةٍ عن عاداتِنا وتقاليدِنا وقيمِنا الدينيةِ؛ بهدفِ إثارةِ الفوضى في القطاعِ، وإننا نحذرُ من التعاطي مع هذه الصفحاتِ والحساباتِ، ونهيبُ بشبابِنا خاصةً الحذرَ منها.

سادساً: تواصلُ الأجهزةُ الأمنيةُ عملَها في متابعةِ وملاحقةِ كلِّ المتورطين في أي أعمالٍ مخلةٍ بالأمنِ، حتى يتمَ تقديمُهم إلى العدالةِ، وما زالت هناك ملفاتٌ أخرى يجري التحقيقُ فيها، وتعمل الأجهزةُ الأمنيةُ على اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ لمعالجةِ القضايا الأمنيةِ، وستبقى جهودُنا مستمرةٌ للمحافظةِ على استقرارِ الحالةِ الأمنيةِ.

سادساً: نطالبُ المنظماتِ الحقوقيةَ الفلسطينيةَ بأخذِ دورِها في إدانةِ كلِّ الجهاتِ التي تعملُ على تخريبِ الحالةِ الأمنيةِ في قطاعِ غزةَ، وأنْ يكونَ لها كلمةٌ واضحةٌ بهذا الصددِ، وإننا مستعدون لوضعِ كلِّ التحقيقاتِ والوثائقَ والأدلةِ بين أيديهم.

سابعاً: إنَّ معالجةَ ما يتعرضَ له قطاعُ غزةَ من مخططاتٍ أمنيةٍ ممنهجةٍ؛ بحاجةٍ إلى جهودِ الكلِّ الفلسطيني في تحمّلِ مسؤولياتِه، من فصائلَ ومؤسساتِ مجتمعٍ مدنيٍ ومخاتيرَ وعائلاتٍ وكافةِ فئاتِ المجتمعِ في التصدي لهذه المحاولاتِ، وعدمِ ترْكِ شبابِنا فريسةَ للعابثين بأمنِنا واستقرارِنا.