أفاد مسؤول أميركي اليوم الأحد، أن ادارة الرئيس دونالد ترمب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يقول معارضوه إنه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات القريبة من القدس المحتلة.
وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر ارجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "اعتقد انه من المنصف القول ان الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام".
وتابع المسؤول "اعتبرت الادارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الأفعال" بحسب وكالة (رويترز) العالمية.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس ومستوطنة بيتار عيليت وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.
وبينما تقول إدارة ترمب إنها تسعى لإحياء مفاوضات التسوية المتعثرة، تعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
