تسلمت حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الأربعاء، إدارة معابر قطاع غزة رسمياً، تطبيقاً لاتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر المنصرم برعاية مصرية رفيعة المستوى.

وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، ايذاناً ببدء تسلم المعابر، بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والوفد الأمني المصري.

وقال الوزير الحساينة، "إن استلام المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيصل إلى قطاع غزة خلال أيام، للاطلاع على سير العمل في المعابر، ومتابعة كافة الملفات.

 وأوضح أنه "سيتم وقف كافة الجبايات الضريبة التي فرضت سابقاً على المواطنين في قطاع غزة، فيما سيتم توحيد الشعب الفلسطيني، تحت راية العلم الوطني".

وقدم الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الشكر لجمهورية مصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية لجهودها الكبيرة في تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام.

الجدير ذكره أن الجهات ذات العلاقة تشترط تواجد مراقبين أوروبيين على جانبي معبر رفح لفتحه بشكل متواصل حسب اتفاق المعبر الموقع عام 2005م.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر المنصرم اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية بتاريخ أقصاه 2017/12/1م.

وينص على الانتهاء من إجراءات تسلم حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى اليوم الموافق 2017/11/1م.