اتفق زعماء 26 دولة افريقية على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في افريقيا تمتد من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا.

وتهدف الوثيقة، التي تم توقيعها في مدينة شرم الشيخ المصرية، لتسهيل حركة السلع في الدول الاعضاء التي تشكل اكثر من نصف الناتج القومي للقارة.

وسيتم ادماج ثلاث كيانات اقتصادية افريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أكثر من ستمائة مليون شخص. وتلك الكيانات هي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa).

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن أفريقيا تمضي قدما نحو المستقبل من خلال ابرام هذه الاتفاقية.

هذا ومن المقرر ان يصدق على هذه الاتفاقية ممثلو الدول الافريقية.

ويقول محللون أنه لن يتم التصديق على الاتفاقية قبل حلول 2017.

ومنذ انتهاء الحقبة الاستعمارية في افريقيا ظهرت الكثير من الدعوات في القارة إلى دعم التجارة البينية فيها.

إلا أن الحالة السيئة للطرق البرية والسكك الحديدية وشركات الطيران جعلت ذلك أمرا عسيرا.

وتمثل تلك الاتفاقية ثمرة للأفكار التي ترددت لأكثر من قرن من الزمان حول ربط القارة بالكامل من كيب تاون إلى القاهرة. وكثيرا ما راودت فكرة ربط القارة بالكامل اقتصاديا خيال المستكشفين والمقاتلين في القارة.

تأمل الدول الموقعة للاتفاقية في الوصول بالتجارة البينية في افريقيا إلى تريليون دولار

قفزة نحو المستقبل

ويمكن أن تكون تلك خطوة هامة للقارة التي شهدت في السنوات الأخيرة معدلات تنمية تصل إلى 5 في المائة.

وتسمى الاتفاقية الجديدة باسم الاتفاقية الثلاثية لمنطقة التجارة الحرة تفتا TFTA. وسيتم الاعلان الرسمي عنها في القمة الأفريقية المقرر عقدها خلال أيام في جنوب افريقيا.

ويقول ليراتو مبيل محرر التقرير الاقتصادي لافريقيا في بي بي سي إن الهدف من الاتفاقية هو الغاء الحواجز التجارية بين الدول المشاركة فيها، وخفض تكلفة التجارة البينية بنحو تريليون (الف مليار) دولار بين الدول الأعضاء.

ويقول كالستوس جوما وهو أكاديمي كيني إن ذلك التحرك "مثير للغاية" للقارة، لأن الاتفاقية عند تطبيقها سترفع التجارة البينية في القارة من 12 في المائة إلى 30 في المائة.

وقال جوما إن 70 في المائة من تجارة القارة الآن تتم أوروبا.

وأضاف "عند وجود أسواق ستتوفر أمكانية تصنيع منتجات بتكلفة أكثر فاعلية وربحية. فعلى سبيل المثال لا يمكنك استثمار 200 مليون دولار لإنشاء مصنع أدوية عندما تكون ستبيع انتاجه في دولة واحدة."

ويقول جوما "بمجرد أن تنتبه البنوك إلى امكانية اقراض المستثمرين الكبار، في التصنيع على سبيل المثال، فأن هذا سيؤدي غلى تحرير قطاع التمويل، ويوفر المزيد من الوصول إلى مصادر التمويل ودخول المزيد من المستثمرين إلى القارة."

ويتطلب اقرار الاتفاقية موافقة برلمانات الدول المشتركة عليها. ويقول محللون إن قراءة التفاصيل قد تثير مشكلات لبعض الدول.

فاقتصادات بعض الدول صغيرة ولا تنتج سوى عددا محدودا من السلع القابلة للتصدير. ودخول تلك الدول في منطقة تجارة حرة تتنافس فيها مع اقتصادات أكبر يمكن أن يشكل تهديدا لها.

كما أن الكيانات الاقتصادية في افريقيا لم تقدم مساعدة حقيقية التجارة البينية في القارة، وكثير ما قال بنك التنمية الأفريقي إن التركيز لابد أن يكون تحسين البنية الأساسية.

وبالرغم من ذلك فان تلك الاتفاقية إذا تم تطبيقها خلال فترة زمنية معقولة وتوفرت الارادة السياسية للعمل بها، فأنها يمكن أن تمثل بداية تجارة حقيقية.

والدول المشاركة هي جنوب افريقيا، وليسوتو، وناميبيا، وبتسوانا، وموزمبيق، وسوازيلاند، وزمبابوي، وزامبيا، وانجولا، ومدغشقر، وسيشل، وموريشيوس، ومالاوي، وجزر القمر، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، واثيوبيا، واريتريا، وجيبوتي، والسودان، وليبيا، ومصر.