وقّع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات حسين الأعرج، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ منحة التنمية الاقتصادية المحلية بين صندوق تطوير واقراض البلديات والهيئات المحلية التي حصلت على المنحة المخصصة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 1.2 مليون يورو.

وحضر حفل التوقيع ممثل المملكة الهولندية لدى فلسطين السفير بيتر موليما، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي بيتر كنب، ومدير مكتب اتحاد البلديات الهولندية للتعاون ناصر الشيخ علي، ورؤساء البلديات المستفيدة من البرنامج.

وينفذ المشروع صندوق تطوير وإقراض البلديات وبالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي VNG International، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية في البلديات الشريكة (دورا، رام الله ، البيرة ، قلقيلية ، أريحا).

وأكد الأعرج، على دور الوزارة في دعم وقيادة التوجهات ورسم السياسات نحو التنمية المحلية المستدامة كهدف من الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، وأن الوزارة تقود الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية وخطت العديد من الخطوات نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والذي عقد أوائل العام الجاري، ضمن الإطار الزمني.

وأوضح الأعرج، أهمية قيام البلديات بأخذ زمام المبادرة والتفكير بمشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذها وجعلها حقائق ملموسة على أرض الواقع، ولتسهم في زيادة الإيرادات المالية، وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحويل كافة التحديات إلى فرص للاستثمار.

وتقدم الأعرج بالشكر للحكومة الهولندية ولاتحاد البلديات الهولندي على اهتمامه بدعم جهود الوزارة ومساعيها في تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة، آملا استمرار الدعم المقدم بهذا الخصوص ليشمل كافة البلديات في المراحل القادمة.

بدوره، أشاد موليما بالعلاقات الإيجابية والتعاون المشترك والبناء بين الحكومتين الفلسطينية والهولندية، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية واتحاد البلديات للفلسطينيين والذي يهدف إلى تعزيز القدرات ورفع الكفاءات ومساعدتهم في بناء مؤسسات دولتهم المستقلة، من خلال تمكين الهيئات المحلية والتي تشكل اللبنة الأساسية للدول المتقدمة

وأوضح أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية كونها الأقرب الى المواطن، مشددا على أهمية هذا البرنامج، والذي يعد جزءاً من برنامج أكبر تدعمه الوزارة الهولندية في دول مختلفة منها الأراضي الفلسطينية،

وأعرب موليما عن سعادته في مشاركة بلاده في دعم مثل هذا البرامج التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والبرامج تساهم في دعم الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، شاكرا جهود طواقم الوزارة والصندوق في حرصهم على مثل هذه البرامج وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

من جانبه، أشاد البديري بالدعم الهولندي للصندوق الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية الاقتصادية في فلسطين، مؤكداً في السياق ذاته على أن الدعم الهولندي يساهم في تمكين دعائم الدولة وإحداث التنمية الحقيقية.