وجهت شبكة حقوق الإنسان في البرلمان الفنلندي رسالة إلى الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعرب فيها البرلمانيون في فنلندا عن استيائهم وقلقهم إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اثر تقارير ومعلومات وصلتهم حول أوضاع المئات من المعتقلين إدارياً ولمدة تتجاوز الستة أشهر دون وجود لأي لائحة اتهام أو محاكمة استنادا لأدلة سرية لا يمكن الاطلاع عليها أو الطعن فيها.
وجاء في رسالة البرلمان الفنلدي للكنيست، بأن "معظم الأسرى الفلسطينيين يتم نقلهم أو احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية وليس في المناطق المحتلة، وهذا يشكل خرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
ونوه البرلمانيون في رسالتهم إلى المعاناة التي يتكبدها أهالي الأسرى في رحلتهم الطويلة لزيارة ذويهم في السجون الإسرائيلية والإجراءات المترتبة على هذه الزيارة والمتعلقة باستصدار التصاريح اللازمة للوصول إلى السجون الإسرائيلية.
وأوضحت الرسالة أن مصادقة إسرائيل على اتفاقيات الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان تشكل إلزاماً واضحاً لإسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف البرلمانيون" نؤمن بضرورة وجود حوار مفتوح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالبت الشبكة الكنيست الإسرائيلي بتزويدهم بالمعلومات المنطقية التي يتم الاستناد إليها والتي تقف وراء عملية الاعتقال الإداري وأن يشرحوا لهم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومدى التزامهم بالقوانين الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
