أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بشدة التغول الاستيطاني الإسرائيلي والإجراءات العنجهية في المدينة المقدسة، مؤكدةً أن تلك الإجراءات الميدانية تغلق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما أنها تشرح بشكل عملي ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته الاخيرة الى لندن، حول مفهوم السيادة، حينما دعا إلى شكل آخر من أشكال السيادة ينسجم والمصالح الإسرائيلية والعقلية الاستيطانية التوسعية الرافضة للسلام ولجميع أشكال المفاوضات.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، على أن أقوال نتنياهو وإجراءاته الميدانية التوسعية دليل على غياب شريك سلام إسرائيلي جدي، وتمثل إعلاناً إسرائيلياً جديداً عن رفض التفاوض وفقاً لأسس ومرجعيات دولية واضحة، وتجسد في ذات الوقت إمعاناً إسرائيلياً في إفشال الجهود الدولية والأميركية لاستئناف المفاوضات، وتعكس حقيقة أن الجانب الإسرائيلي يتفاوض مع نفسه، وهو ماضٍ في حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
ونوهت الوزارة بهذا الخصوص إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها وعملياتها الاستعمارية، الهادفة إلى تعميق الاستيطان، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، فمن جهة أودعت ما تسمى بالإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة مخططاً هيكلياً مفصلاً لتوسيع مستعمرة "معاليه أدوميم" على حساب أراضي المواطنين في العيزرية، وعلى مساحة تقدر بـ53 دونماً لبناء ما يزيد عن 104 وحدات استيطانية جديدة، هذا في وقت أعلن فيه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، ووفقاً للإعلام العبري عن وجود توجه للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، لإقامة مستوطنة جديدة تضم الآلاف من الوحدات الاستيطانية على شاكلة مستوطنتي "موديعين عليت" و"بيتار عليت"، وتخصيصها لليهود المتزمتين (الحريديم).
من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نصب المزيد من الكاميرات عالية الدقة في أزقة وشوارع القدس الشرقية المحتلة، وفرض إجراءات أمنية مشددة، والتضييق على حركة المواطنين المقدسيين.
