أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أنها ستجمد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير "الوليد بن طلال"، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن "المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية".

كما أعلنت أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم"، في أول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في بيان له اليوم، إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفاً أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة.

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد محمد بن سلمان، فقضت بتوقيف الأمراء والوزراء.

وبيّن النائب العام أن اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب".