كشف  نقيب الموظفين العموميين في السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، عن موعد عودة رواتب موظفي السلطة بغزة كاملة إلى خزينتهم.

وقال أبو جراد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن رواتب الموظفين ستعود كاملة بالإضافة لدفعة من المستحقات المالية، بناءً على معلومات من وزارة المالية، مشدداً في ذات الوقت على عدم اتخاذ أيً معايير قانونية في عملية التقاعد المبكر.

وبالحديث عن المعايير المعتمدة لدى حكومة الوفاق الوطني في عملية التقاعد المبكر، أوضح أبو جراد أن عملية التقاعد المبكر التي طالت موظفين مدنيين وعسكريين لم تراعِ أية معايير قانونية كالفئة العمرية أو الدرجة الوظيفية، وذلك استناداً لمؤسسات حقوقية في قطاع غزة.

وأضاف أبو جراد أن 6145 موظف الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء في شهر أيار 2017، قد تم إبلاغهم عن طريق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتتراوح أعمارهم ما بين 32 عاماً إلى 45 عاماً، فيما الأعمار الكبيرة لا زالت على رأس عملها. على حد قوله

ونوه إلى أنهم لم يدفع لهم منذ 4 شهور المستحقات المالية للتأمين والمعاشات، وأنه رغم قرار تقاعدهم لكن بعد توقيع اتفاق المصالحة جاء قرار من مجلس الوزراء بعودة جميع موظفي وزارة التربية والتعليم والصحة، وبالتالي هم متقاعدون ولكن لا زالوا على رأس عملهم.

وفيما يتعلق بالحديث عن تقاعد 2000 موظف من المنظمات الشعبية، أكد أبو جراد، على أن الرقم غير دقيق، ولكن ربما يكون أقل من الرقم المذكور أو أكثر، وسيشمل اتحاد العمال واتحاد الفلاحين واتحاد المرأة واتحاد الموسيقيين، بالإضافة لعدد من العاملين في مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد على أن قرار تقاعد المنظمات الشعبية وقع عليه الرئيس محمود عباس، لكنه لم يرد حتى اللحظة إلى ديوان الموظفين أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات".

ونوه إلى ضرورة إعطاء الموظفين المتقاعدين كافة حقوقهم منذ بداية  الانقسام عام 2007  حتى اليوم، وأن ذهاب هيئة التأمين والمعاشات إلى إجبار الموظف على التوقيع على ورقة التقاعد على أنه اختياري وليس إجباري، إجراء غير قانوني يجب العدول عنه.

وكان الرئيس محمود عباس قد فرض عقوبات على قطاع غزة تمثلت بخصم 30-50% من رواتب موظفي غزة، وإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر، ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من (إسرائيل) والطلب رسمياً بتقليصها، إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر ، وقطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة التجنح.