أعلنت مساعدة المندوبة الاميركية لدى الأمم المتحدة ميشيل سيسون، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة ترفض أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أميركيين في أفغانستان.
وقالت سيسون، خلال اجتماع للمجلس خصص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية في حضور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا "لا نعتقد أن تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية ستخدم مصالح السلام أو العدالة في أفغانستان".
وأضافت "تعتقد الولايات المتحدة أن أي تحقيق أو نشاط آخر للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أميركيين (في أفغانستان) هو غير مبرر تماما"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل احترام القانون الدولي ولديها نظام تحقيق وطني قوي هو بين الأفضل في العالم لجهة تحميل المسؤولية والشفافية".
وذكرت سيسون، بأن بلادها "لديها اعتراض مبدئي مستمر على أي اختصاص قانوني للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أميركيين".
يشار، إلى أن واشنطن لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1998 ودخلت حيز التطبيق بعد أربعة أعوام.
ويذكر، أنه في بداية نوفمبر، أعلنت فاتو بنسودا أنها ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، وخصوصا من جانب الجيش الأميركي. ولا تزال الولايات المتحدة تقود في أفغانستان تحالفا عسكريا أطاح بنظام طالبان نهاية 2001.
