نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، جولة ميدانية لمنطقة البحر الميت ترأسها عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم "أبو ليلى".
وضمت الجولة ممثلة عن مؤسسة الحق مها عبد الله، ومستشاري الاعلام والتواصل في الدائرة، بمشاركة وفد صحافي دولي من أهم المؤسسات ووسائل الاعلام الدولية، بهدف اطلاعهم عن كثب على سياسات الاحتلال واستغلالها وسرقتها للأرض والموارد الفلسطينية.
وشملت الجولة الاطلاع على المنتجعات السياحية الإسرائيلية المقامة على أرض فلسطينية ومناطق أخرى مزروعة بأشجار النخيل.
وخلال الجولة، فنّد قيس عبد الكريم زور الرواية الإسرائيلية التي تدعي السيطرة على منطقة البحر الميت لأسباب أمنية.
ونوه إلى أن المشروع الاستيطاني الاستعماري له أبعاد جيوسياسية واستراتيجية، مضيفاً: "إن هذا المشروع مشروع اقتصادي متربح يستهدف سرقة الموارد وتسمين الشركات الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، ولذلك يتم التركيز من قبل حكومة نتنياهو على غور الأردن والبحر الميت والتي تعلن أنها لن تتخلى عن السيطرة عليهما، والهدف من ذلك قطع الاتصال المباشر لأي كيان فلسطيني ينشأ في المستقبل عن بعده العربي عبر الأردن".
وأردف قائلاً: إننا " استمعنا قبل أيام إلى تصريح وقح من قبل نتنياهو، والذي يعتبر خلافاً للعالم كله أن إخلاء المستوطنات وإخراج المستوطنين المقيمين بصورة غير شرعية على أرض محتلة هو تطهير عرقي، إن هذا يمثل عملية تزوير أخرى للتاريخ التي دأب عليها الإسرائيليون، لكن يدرك العالم والمجتمع الدولي أن هؤلاء المستوطنين تم إحلالهم في أرضنا المحتلة بشكل غير قانوني في تحد صارخ للقانون الدولي".
وطالب عبد الكريم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية بدلاً من اصدار التصريحات والبيانات اللفظية التي تدين هذا المشروع والبدء فعلا بتحريم التعامل مع نتائجه بما في ذلك منتجات المستوطنات والشركات المتورطة في المشروع الاستيطاني.
وتابع: "لن تكون هناك دولة مستقلة فعلاً من دون غور الأردن بما في ذلك الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت، ومن دون دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة".
من جهة اخرى أوضح مستشار الاعلام والتواصل في الدائرة أشرف الخطيب خلال الجولة أهمية البحر الميت وما تحتويه من موارد طبيعية وغنية تستغلها إسرائيل لصالح المستوطنين غير الشرعيين.
وأرود حقائق واحصائيات حول الشركات المتربحة من الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك شركة "أهافا".
وتطرق إلى منع إسرائيل للاستثمار الفلسطيني في المنطقة تحت ذريعة أنها مناطق أمنية مغلقة، في الوقت الذي حولت فيه هذه الأراضي الى أراض زراعية وصناعية لخدمة المستوطنين.
كما اشار الخطيب الى المردود الاقتصادي الذي ممكن أن تجنيه دولة فلسطين حال سيطرتها المباشرة على مواردها.
كما قدمت ممثلة مؤسسة "الحق" مها عبد الله شرحاً تفصيلياً عن الانتهاك الاسرائيلي المتعمد لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق "بنقل السكان إلى الأراضي المحتلة".
ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على الشركات التي تتواطؤ وتتعاون مع المشروع الاستيطاني، مضيفة: إنها تقع في فخ انتهاك القانون الدولي.
