قبل نشر فضيحة الغواصات، التي يشتبه فيها بتدخل مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لشراء غواصات للجيش الإسرائيلي من شركة ألمانية مقابل عمولات باهظة رغم عدم حاجة الجيش لها، شعر وكيل الشركة الألمانية في "إسرائيل"، ميكي غانور، الذي تحول إلى شاهد ملك بالقضية، أن الأمور ستتعقد، فاستأجر شركة تحقيقات خاصة لحمايته، عن طريق جمع معلومات حول الضالعين في القضية، التي سميت لاحقًا "الملف 3000".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الإثنين، أن "غانور" أخبر المحققين أنه طلب من الشركة جمع معلومات تورط مقربي نتنياهو الضالعين في القضية، بعد أن شعر أنه تحت الضغط وأنه "سيعتصرونه".

ومن بين المشتبهين، محامي نتنياهو وقريبه، "دافيد شمرون"، الذي يشتبه بالدفع نحو إتمام الصفقة مقابل عمولة وصلت إلى 10 مليون، ورغم عدم وجود عقد بين "غانور" و"شمرون"، إلا أن المعلومات التي جمعتها شركة التحقيق الخاصة، كانت "ذات فائدة كبيرة في التحقيق"، بحسب الصحيفة.

وتحوي المعلومات الكثير مما دار في كواليس صفقة الغواصات، من صور وتسجيلات ورسائل هاتفية وبالبريد الإلكتروني، ومنحت المحققين صورة واضحة، وبدا أن "غانور" جهز نفسه جيدًا لليوم الذي فيه ستكشف الصفقة ويبدأ التحقيق الجنائي.

وبحسب الشهادة التي أدلى بها، بدأ الضالعون في القضية بمطالبته "بما يستحقون" بعد أن تلقى 10 مليون يورو من الألمان، وبعد مماطلتهم، بدأوا بالتلميح والتهديد المبطن، وفي هذه المرحلة، استأجر شركة تحقيقات خاصة من أجل توثيق هذه التلميحات والضغوط التي يتعرض لها من قبل شمرون وقائد سلاح البحرية السابق، "إليعزر تشيني مروم"، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، "أبريئيل بار يوسف".

وجمعت شركة التحقيقات المعلومات التي احتفظ بها "غانور" لتأمين نفسه ف حال كشف الصفقة حتى لا يكون كبش الفداء في المحاكم وأمام الرأي العام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالقريب من التحقيق أن "المعلومات التي أمدنا بها غانور كانت مفيدة جدًا"، وقال إن الشرطة بصدد الشروع بجولة أخرى من التحقيقات من المشتبهين في القضية، ومن المرجح أنه يضطرون "لسؤال رئيس الحكومة بعض الأسئلة"، خاصة في ظل الاشتباه بمحاميه ومبعوثه السياسي الخاص، يتسحاك مولخو.