أفاد محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الاثنين، بأنه من المنتظر أن يتم اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني من الرئيس محمود عباس قبل نهاية العام الحالي.

وقال الشوا خلال لقاء مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في رام الله، إن إعداد القانون مرّ من خلال مراحل متعددة بعد دراسات معمقة واستعانة بخبرات البنك الدولي، وإطلاع الخبراء الاقتصاديين عليه وأخذ رأيهم بمسودة القانون من نظرة اقتصادية.

واستعرض الشوا منجزات عمل سلطة النقد ورؤيتها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في المحافظة على القطاع المصرفي واستقراره واستقلاليته ومتانته وسلامة أعماله، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا المجال وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن سلطة النقد ستقوم بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بعد اعتمادها من قبل رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تحدث عن الأنظمة المصرفية التي تعمل سلطة النقد على تطويرها مثل المقاصة الالكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، مشيراً إلى أنه وخلال العام القادم 2018 سيتم إطلاق نظام المقاصة الالكترونية وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الالكتروني المعتمد على صور الشيكات.

وذكر الشوا أن ذلك يأتي في إطار توفير سلطة النقد لنظام مدفوعات فعّال وآمن يعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره.

ودار خلال اللقاء نقاش بين الحضور حول أداء القطاع المصرفي وانجازاته وكيفية توظيفها في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثم تبعها جولة تعريفية للخبراء الاقتصاديين في مرافق وأقسام المبنى الجديد لسلطة النقد.