قال المتحدث باسم تفريغات موظفي 2005 رامي أبوكرش، إن قيمة مستحقات موظفي التفريغات على السلطة الفلسطينية حوالي نصف مليار دولار.

وأضاف أبو كرش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن متوسط مستحقات الموظفي الواحد في تفريغات 2005 يقدر بأكثر من 35 ألف دولار أمريكي مشدداً على ضرورة إنهاء ملفهم كباقي موظفي السلطة ضمن الادارة والتنظيم.

وأوضح أبوكرش، أن لديهم مجموعة من الأفكار يمكن التوصل من خلالها لحل يرضي خزينة السلطة وموظفين التفريغات البالغ عددهم 11 ألف شخص، لافتاً إلى أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع الاخير معها أن ملف التفريغات ليس من اختصاصها وإنما هو من مهام التنظيم والإدارة.

ولفت أبو كرش، إلى أن ملف التفريغات يعيش حالة من الجمود حالياً ولا جديد فيه مؤكداً أنه لم يحول أي موظف من 2005 للتقاعد المبكر الذي تجريه السلطة على موظفيها العسكريين والمدنيين الآن.