دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى تضافر وتركيز كل الجهود من أجل تكريس إعلان الاستقلال على أرض الواقع.

وأكد الحزب، في بيان وزعه اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ29 لإعلان وثيقة الاستقلال، على أن إعلان الاستقلال جاء تعبيراَ عن إرادة شعبنا وتوقه للحرية والاستقلال، ومتسلحاَ في الوقت ذاته بإرادة الكفاح الوطني في مواجهة كافة أشكال القهر والعدوان ومحاولات التنكر لحقوقه الوطنية.

وأضاف الحزب في بيانه، إن الشعب الفلسطيني الذي كافح وقدم التضحيات الجسام على طريق الحرية والاستقلال، ما زال لمواصلة طريق النضال، الأمر الذي يتطلب تعزيز صموده وتلبية حقوقه المعيشية وصون كرامته الإنسانية وحرياته الخاصة والعامة وضمان الحقوق الديمقراطية التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال، داعياَ إلى وقف أي مساس كان لهذه الحقوق في مختلف الاراضي الفلسطيني فوراَ، وإعادة النظر في سياسات الحكومة الفلسطينية من خلال تعزيز التنسيق والشراكة مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني واستعادة الحياة الديمقراطية المفقودة، وفي مقدمتها تعزيز الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام الحريات العامة وكل مبادئ حقوق الإنسان، ليتم الانتقال فعلياَ إلى مرحلة جديدة من العمل والتنمية والإنتاج على طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وختم الحزب بيانه مؤكداَ ضرورة التمسك بوثيقة الاستقلال التي عبرت عن الحد الادنى من إرادة شعبنا الفلسطيني ورسمت له معالم الوطن والنظام السياسي الذي يريد، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن وثيقة إعلان الاستقلال، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة، التي عقدت في الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988 ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين.

وأضاف خالد، في إحياء الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني، أن حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولن تكون موضوعا تفاوضيا وأن على الإدارة الأميركية عدم إضاعة الوقت في الترويج لمشاريع حلول تتنكر لهذه الحقوق وأن إطلاق أوساط سياسية وإعلامية تسريبات عن نية الإدارة الأميركية تقديم ما تسميه بـ"صفقة عصر " لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية سيواجه برفض فلسطيني قاطع ، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كُولونيالي استيطاني ودولة ابرتهايد وتمييز عنصري.

وقال في حديث مع وسائل الاعلام بشأن خطورة ما يسمى بـ " صفقة القرن "، إن "الإدارة الأميركية بسياستها ومقاربتها للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر ما يسمى بـ "صفقة القرن "، تتجاهل قرارات الشرعية الدولية ولا تلزم نفسها بسقوف زمنية وهي تعيد بذلك انتاج المفاوضات العبثية المفتوحة على الزمن والتي رعتها الادارات الأميركية السابقة ومكنت من خلالها اسرائيل من مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام وما يسمى حل الدولتين.

كما وشدد على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تسوية شاملة متوازنة قائمة على قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتكفل تسوية عادلة لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، الذي يشكل أساسا مقبولا للجانب الفلسطيني، على حد قوله، منوهًا إلى أنه لا فائدة من صفقات تتجاهل القانون الدولي تم تجريبها سابقاً، لأنها سًتقابل بالرفض من الجانب الفلسطيني، منعاً لإضاعة الوقت.

وفيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة ضغوط الإدارة الأميركية بصفقات لا تلبى الحقوق الوطنية المشروعة أكد خالد، أن " اولوياتنا يجب ان تبدأ بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنجاح المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يُمكن القيادة الفلسطينية من الصمود في وجه سياسية نتنياهو الاستيطانية ومشاريع التسوية الأميركية التي لا تستند إلى الشرعية الدولية".

وشدد على ضرورة ترجمة قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بخطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية مع اسرائيل وصولا إلى عصيان وطني يدفع بالمجتمع الدولي إلى مطابقة الأقوال بالأفعال فيما يتعلق بالموقف من الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وسخر خالد من الأخبار التي تتحدث عن قيام فريق ترامب بجمع " وثائق أولية " تبحث مواضيع مختلفة على ارتباط بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتتطرق لنقاط الخلاف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كوضع القدس والمستوطنات والحدود في الضفة الغربية المحتلة، وكأن الادارات الأمريكية كانت على امتداد سنوات الرعاية الأمريكية للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تلهو ولا تعرف نقاط الخلاف في قضايا مفاوضات الوضع النهائي.

وبدورها قالت وزارة الإعلام، إنها تستذكر الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لإعلان استقلال دولة فلسطين، باعتبارها وثيقة أسست لحرية شعبنا وأرضنا، واستطاعت انتزاع اعتراف العالم بحقنا الراسخ في الدولة كاملة السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، في إعلان الرئيس الشهيد والقائد المؤسس ياسر عرفات لوثيقة الاستقلال، أولى الخطوات العملية لانتزاع حقوقنا المشروعة، ولتصفية احتلال ممتد منذ الألفية الماضية، ويُمعن في تحدي إرادة العالم.

وأكدت أن الخامس عشر من نوفمبر، يرتبط بمهندس الوثيقة الراحل محمود درويش، وبالجمهورية الجزائرية الشقيقة التي احتضنت شعلة حريتنا الأولى، ويستوجب استرداد سيرة نضالنا المستمر، والتوقف عند تضحيات شهداء الحرية وأسراها وجرحاها ومبعديها.

كما رأت الوزارة في الإعلان المٌغاير عن كل مواثيق الاستقلال لدول الأرض، والذي سبق الاستقلال الفعلي، دليل على إصرار شعبنا وحرص قيادتنا على المضي نحو الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وحثت "أبناء شعبنا ومؤسساتنا ووسائل إعلامنا الوطنية على منح هذه الذكرى الحيز اللائق، فهي دستورنا للحرية المنشودة، ووثيقة لخلاصنا من الاحتلال وكل عوالقه".