قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" د. عبد الله عبد الله، إن حديث القيادي في حركة "حماس" د. صلاح البردويل، بعدم وجود إجماع وطني على شخصية الدكتور الحمد لله لتولي أي حكومة قادمة، ليس له أي أساس من الصحة.

وأشار عبد الله، في تصريح خاص بوكالة "خبر"، إلى أن تصريحات البردويل تأتي في سياق استباق لقاء الفصائل المقرر عقده في القاهرة بتاريخ 2017/11/21م، مبيّناً أن اللقاء المزمع عقده لمناقشة وبحث كافة الملفات بما فيها الحكومة.

وأضاف: "أن اللقاء سيتم خلاله بحث كافة الملفات بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن حديث "البردويل" الاستباقي يلغي أهمية اللقاء"، مؤكداً على رفض حركته لأية تصريحات تُغرد خارج السرب الوطني.

وشّدد عبد الله، على رفضه لتصريحات البردويل الاستباقية للقاء القاهرة والتي لا تخدم ملف المصالحة بالمطلق، قائلاً: "إن كان هناك إجماع وطني كما تحدث البردويل، فإن حركة فتح ستكون ضمن اي إجماع من شأنه أن يخدم القضية الفلسطينية".

وبيّن أن الفصائل ستبحث إمكانية استمرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله في تأدية مهامها أو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، موضحاً أن خمسة ملفات مهمة ستطرح على طاولة البحث وهي: "منظمة التحرير وتفعيل كافة مؤسساتها، وحكومة الوحدة الوطنية، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات".

وبشأن ملف الانتخابات، أوضح عبد الله، أن هذا الملف يتطلب الاتفاق على القانون الانتخابي، مشيراً إلى أن الفصائل تُطالب بتطبيق قانون الانتخابات النسبي بنسبة 100%.

وتابع: "القانون الانتخابي المتفق عليه سابقاً كان بنسبة 25% دوائر، و75% نسبي"، لافتاً إلى أن الفصائل تطالب الآن بتطبيق الانتخابات النسبية بشكل كامل، ويبقى هذا الأمر مطروحاً على طاولة الحوار للاتفاق على تفاصيله، لتحديد موعد الانتخابات في كافة محافظات الوطن.

ورأى عبد الله، أن لجنة الانتخابات تحتاج إلى وقت كافٍ لترتيب أوضاعها في محافظات الوطن، من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها أمام الجماهير الفلسطينية، معتقداً أن اللجنة تحتاج إلى وقت لا يقل عن ستة أشهر، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الوقت اللازم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل، قد قال في وقتٍ سابق اليوم الأربعاء، إن شخصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله غير مرغوبة لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية قادمة.

واستطرد البردويل: "أن حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلباً هاماً لجميع الفصائل وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح".

وتابع: "مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل، ولكن نحن رؤيتنا بأن يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حالياً للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون، ولأنها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني".

ويذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 نوفمبر اتفاقاً للمصالحة الوطنية ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، على أن يتم بحث بقية الملفات في 2017/11/21م بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية.