صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، على قانونين ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتهمة ممارسة ما أسمته بـ "أنشطة إرهابية" وادعاء استخدام المدنيين في غزة دروعا بشرية.

وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة "حماس" ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.

وقال رئيس لجنة الخارجية في المجلس، الجمهوري إد رويس - من ولاية كاليفورنيا:" منذ اللحظة الأولى لطرح القانون للنقاش اضطرت قطر التي كانت تستضيف صالح العاروري منذ إبعاده عن تركيا عام 2016، الى ابعاده عن البلاد مع مجموعة أخرى من القياديين."

وتعقيبا على قانون استخدام "حماس" للمدنيين دروعا بشرية، ادعى رويس أن الحركة تتجاهل بشكل صارخ حياة الفلسطينيين الذين يفترض أنها تمثلهم، وذلك من خلال استخدامهم دروعا بشرية في أوقات النزاع .

يشار إلى أن مشروع القرار كان قد تم صياغته بمساعدة "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة "إيباك" .

كذلك صادقت اللجنة على قانون قطع المساعدات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، في حال استمرارها بدفع مخصصات الأسرى.

وصوت أعضاء اللجنة على القانون بالإجماع، ما يمهد الطريق للتصويت عليه من قبل جميع أعضاء المجلس.

وكان القانون الذي يحمل اسم الجندي الأميركي السابق تايلور فورس الذي قتل في عملية في تل أبيب في آذار 2016، قد مُرر أيضا في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في شهر آب الماضي ، ويتوقع أن تصادق عليه غرفتا الكونغرس خلال الأسابيع القادمة.

كما كان المشروع (إش.آر. 1164) قد قدم في الكونغرس الأميركي يوم 16 شباط الماضي.

وتتضمن النسخة التي مررت أمس استثناء الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية ومشاريع المياه في الضفة الغربية، التي تعتبر إحدى القضايا التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، إضافة إلى تمويل تطعيم الأطفال .

وقال رويس "بهذا التشريع، سنجبر السلطة الفلسطينية على الاختيار ما بين المساعدات الأميركية وهذه السياسات المرفوضة أخلاقيا" حسب تعبيره.