نظّمت وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الأولي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014.

وحضر المشاورات ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، حيث نوقش محتوى مسودة التقرير التي تعالج قضية التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في دولة فلسطين والتحديات المرتبطة بذلك.

وأكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، أن اتفاقية مناهضة التعذيب، تشكل أحد الاتفاقيات الاساسية التي لم يعد مقبولاً تجاوزها على أي مستوى ومن قبل أي طرف، لذا جاء انضمامنا إليها إيماناً بضرورة القضاء على أي شكل من أشكال التعذيب.

وبين أن العمل جار وبجد مع كافة الشركاء على المستوى الوطني والدولي للـتأكيد على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغبة في ضمان تمتع كافة المواطنين في دولة فلسطين بالحقوق المكفولة قانونياً، ومعاقبة كافة منتهكي هذه الحقوق وفق ما نص عليه قانون دولة فلسطين".

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن المشاورات الوطنية تعد جزءاً رئيسياً من الجهد الوطني الساعي لخلق البيئة الموائمة لدراسة كافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.