شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان مالطا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وانعقد المؤتمر اليوم وأمس، في مالطا، حيث استعرض بلال قاسم مأساة اللجوء القسري الفلسطيني منذ عام 1948.

وبيّن أن نصف الشعب الفلسطيني لاجئ وما يزال يناضل من أجل العودة إلى دياره فلسطين، مطالبا بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وخاصة القرار الأممي رقم 194.

وأضاف قاسم إن النصف الآخر من الشعب الفلسطيني يعيش على أرض فلسطين التاريخية يتعرض لأبشع الممارسات الإسرائيلية العنصرية من أجل دفعه للهجرة وترك وطنه.

وتابع: "تتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، إلى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من اجل دفعهم هم أيضاً للهجرة".

ودعا البرلمانيين بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما شكر قاسم الدول التي تستضيف اللاجئين وبخاصة الأردن التي استوعبت العدد الأكبر منهم ومنحتهم كامل الحقوق، إلى جانب شكره لسوريا التي قدمت للاجئ الفلسطيني تماما كما قدمت للمواطن السوري، مشيراً إلى موقف السويد وهولندا وألمانيا والنمسا ودول أميركا اللاتينية خاصة تشيلي التي قدمت الرعاية ومنحت الحقوق للاجئين الفلسطينيين.

وخلال في الجلسة التي خصصت لمناقشة سبل توفير الحماية والملاذات الأمنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، وبخاصة في ضوء ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ام في دول الشتات، كما حصل في لبنان وسوريا.

وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها.

ونوه إلى أن وكالة "الاونروا" أنشئت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيين والبالغ عددهم الآن حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على أكثر من 60 مخيماً داخل الأراضي المحتلة او في الشتات إلى حين عودتهم إلى أرضهم وتعويضهم استناداً للقرار الدولي رقم 194.

وطالب حمايل البرلمانيين بدعم عمل ودور هذه الوكالة، لافتاً إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضاً أية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.

ودعا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها أحد المنظمين، لعقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزاً لدورها ودعماً لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أنها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.

وأوضح حمايل أن حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهير عرقي طالت حوالي 957 ألف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر وعمليات التدمير التي طالت أكثر من 580 قرية وبلدة فلسطينية على أيدي العصابات الصهيونية، وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.

وقال حمايل: إن "المجازر الإسرائيلية لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيماتهم سواء في الضفة وغزة أم في مخيمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته".

وتطرق إلى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخراً في مخيم اليرموك في سوريا، حيث أجبر أكثر من238 ألف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا.

وأكد أنه ليس هناك أي مكان أو ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلا بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم الى منازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهم وفق القرار 194، رافضاً في الوقت ذاته أية محاولات أو طروحات للتوطين أو غيره.