روسيا تستخدم الفيتو للمرة الثانية خلال 24 ساعة بشأن سوريا

روسيا تستخدم الفيتو للمرة الثانية خلال 24 ساعة بشأن سوريا.jpg
حجم الخط

عطلت روسيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال حق النقض "الفيتو".

وهذه هي المرة الـ 11 التي تستخدم فيها روسيا حق النقض بشأن الأزمة السورية.

وكان مشروع القرار المطروح للتصويت قدمته اليابان، وينص على تمديد مهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا لمدة شهر واحد ريثما تتوصل موسكو وواشنطن لاتفاق بشأن التحقيق.

وصوت 12 من أصل الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا إلى جانب روسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة. أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت.

وكان من شأن هذا التمديد أن يسمح للولايات المتحدة وروسيا بالاتفاق على مستقبل آلية التحقيق التي أنشئت العام 2015، والمقرر أن تنتهي هذا الأسبوع.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي "روسيا تضيع وقتنا"، معتبرةً أن موسكو من خلال مواقفها المتلاحقة "لا ترغب في إيجاد أرضية للتوافق" مع شركائها في مجلس الأمن.

وخلال مشاورات مغلقة صباح الجمعة، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرانكو إن موسكو "لن تقبل بمشروع القرار الياباني"، وذلك بحسب ما نقل عنه دبلوماسي كان حاضرا خلال المشاورات.

في موسكو، قال المسؤول عن ملف حظر انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف إن تجديد مهمة المحققين لمدة شهر واحد هو أمر عديم الجدوى، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وينصّ مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة "آلية التحقيق المشتركة" لـ30 يوما ريثما يتم التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وروسيا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم في غضون 20 يوما "مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا بوقت سابق مجلس الأمن إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.

وتمديد مهمة المحققين هو في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الأخير الذي أعده هؤلاء.

وكان هذا التقرير قد اتهم في أواخر أكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 أبريل الفائت، ما أوقع أكثر من 80 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه وتقول على غرار دمشق إن الهجوم في خان شيخون مرده انفجار قذيفة على الأرض.