أفادت منظمة "كسر الصمت" التي تنشط في كشف جرائم جنود الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن المدعي العام الإسرائيلي يمتهن التعتيم على ممارسات جنود الاحتلال وتكميم أفواه منتقديه.
ورفضت المنظمة في بيان صادر عنها، قرار مكتب المدعي العام الخميس، بإغلاق ملف التحقيق في الشهادة التي أدلى بها المتحدث باسمها "دين بسخاروف" حول اعتدائه على فلسطيني، بذريعة "عدم وجود ذنب"، يصب في خدمة توجهات وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية أيلييت شاكيد، بالتعتيم على ممارسات الجنود الإسرائيليين وتكميم أفواه منتقدي الاحتلال.
ونقلت تقارير إسرائيلية عن "بسخاروف" تعقيبه على قرار اغلاق ملف الشهادة التي أدلى بها، وجاء فيه أن "المدعي العام يسعى لخدمة شاكيد على حسابي واسكات الأصوات المنتقدة للاحتلال".
وحققت الشرطة الإسرائيلية مع يسخاروف، بعد تحدثه بصورة علنية عن تنفيذه للاعتداء على الفلسطيني خلال خدمته العسكرية في الأراضي المحتلة.
وجرى التحقيق بناء على توجيهات شاكيد، ولكن الخميس، عادت الشرطة وأعلنت عن اقفال التحقيق لانعدام "الأدلة على صدق ادعاءات يسخاروف"، على حد قولها.
وزعم مكتب المدعي العام الإسرائيلي في تبريره لقرار إغلاق الملف، أن "التحقيقات التي أجرتها الشرطة كشفت عن أن تلك الأشياء التي وصفها يسخاروف في شهادته، لم تحدث على الإطلاق، ولا تتوفر أي أدلة على استخدام القوة، والفلسطيني نفسه ينفي أن يكون قد تعرض للضرب، ولم يصاب بكدمات أو نزيف أو غثيان أو اغماء".
وتفاعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع قرار اغلاق الملف، مرحبًا وزاعمًا في تغريدة له عن موقعه الرسمي على "تويتر"، أن منظمة "كسر الصمت" انكشفت بأنها منظمة تشوه الحقائق".
وقال "في منظمة "كسر الصمت يكذبون ويزورون ويشوهون صورة جنودنا في العالم، وهذه الحقيقة قد تعززت اليوم بدليل إضافي آخر، إذا كان هناك أي شخص لا يزال يساوره الشك. الحقيقة انتصرت"، على حد تعبيره.
