قال أمين سر اللجنة الوطنية العُليا للمصالحة المُجتمعية، النائب أشرف جمعة، إنه يتم دراسة وقف عمل لجنة المصالحة المجتمعية التي جرى تشكيلها عقب تفهامات النائب محمد دحلان وقائد حركة "حماس" بغزة يحيى السنوار.

وأضاف جمعة، في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الإثنين، أنه يتم دراسة وقف لجنة المصالحة المجتمعية، لإتاحة الفرصة أمام اللجنة المُشكلة من قبل الفصائل الفلسطينية، والتي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اتفاق القاهرة عام 2011م، برئاسة القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا.

وأكد على أن لجنة "السنوار - دحلان"، تمكنت خلال فترة وجيزة، من جبر الضرر لحوالي ربع عدد ضحايا لانقسام، والبالغة نحو "140" أسرة شهيد، بالإضافة إلى الإفراج عن ثلث المُعتقلين السياسيين نتاج حالة الانقسام، وعودة عدد آخر من الخارج إلى أرض الوطن، وإعادة بعض الممتلكات لأصحابها.

وتابع جمعة، أنه "من منطلق المصلحة الوطنية العُليا، والتي عملت لجنة المصالحة المجتمعية بموجبها، فإنها تؤكد على احترامها للجنة الفصائلية التي شُكلت بعد اتفاق 2011م، والتي تضم ممثلين عن ثلاثة عشر فصيلاً.

وأشار إلى أن "لجنة المصالحة المشكلة من قبل الفصائل دعت لاجتماع عاجل لأعضائها بغزة قبل أيام، وأكدت رغبتها القيام بدورها"، مُشدّداً على أن لجنة "دحلان - السنوار" تدرس وقفها عملها، لتمكين لجنة الفصائل من القيام بدورها المنوط.

وبيّن جمعة، أنه سيتم إفساح المجال أمام لجنة المصالحة المجتمعية لتقوم بدورها الكامل، دون أي عرقلة، في سبيل دفع هذا الملف الأبرز والأهم من ملفات المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة، والذي أنجزت فيه لجنة "دحلان - السنوار" بما لا يدع مجالاً للشك واقعًا ملموسًا، وما يعطي دفعةً قويةً للجنة بأن تستكمل ما تم إنجازه.

وفي ختام حديثه، ثمن صبر أبناء الشعب الفلسطيني وتعاطيهم مع لجنة المصالحة خلال فترة عملها، خاصة أهالي مُتضرري الانقسام، شاكراً  جمهورية مصر العربية على دورها الكبير في رعاية تفاهمات القاهرة، واحتضانها لحوارات المصالحة الفلسطينية، وللإمارات على دعمها السخي لدمل الجرح الفلسطيني.

الجدير ذكره أن اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بين حركتي فتح وحماس، ينص تشكيل لجنة للمصالحة المجتمعية برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، على أن تبدأ عملها عقب توقيع الاتفاق، إلا أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق حال دون عملها.