رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 الف من الروهينغا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الاقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، في أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، الى بنغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.

وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب الى الابارتايد"، اي الفصل العنصري.

وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا، وتلزمهم بالعيش كما في معازل".

وتابعت ان الروهينغا "مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة ان "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتايد".