أفاد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد الغول، بأن تمكين الحكومة يبدأ من تمكينها دستوريًا بعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة.
وقال الغول في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نيل الحكومة للثقة يمنحها تحصينها من المساءلة باغتصاب السلطة وعدم الشرعية وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادة 4/79 أنه لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهامه إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس التشريعي.
ويشار إلى أن المجلس التشريعي مُعطّل بقرار من الرئيس محمود عباس منذ 10 سنوات.
وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قال الشهر الجاري إنه ودون تمكين كامل للحكومة في قطاع غزة ستكون الأمور منقوصة.
كما أوضح مسؤول وفد حركة فتح لحوار المصالحة في القاهرة عزام الأحمدأن عملية تمكين حكومة الوفاق في غزة تسير بشكل بطيء على الرغم من أن الخطوات العملية بالعودة للقانون بدأت فعلياً حيث تم إلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج القانون".
ويذكر أن الحكومة تسلمت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، كما تسلمت المعابر كافة مؤخرًا.
وتضمن تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل، وهو ما حدث.
