نظمت وزارة شؤون المرأة، ورشة عمل لمناقشة أدوار مقدمي الخدمات وأهم المعوقات التي تواجههم وآلية ضمان سرية العمل لدليل الاجراءات الوطني للاستجابة للعنف ضد النساء بما يخص القطاع الاجتماعي.
وعُقدت الورشة بحضور الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة أ. ميرة هارون، ووكيل وزارة العدل والخبير المسؤول عن إعداد دليل الاجراءات د. محمد النحال، وممثلي وزارة العدل والشئون الاجتماعية والشرطة، بالإضافة إلى ممثلات عدد من المؤسسات نسوية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
بدورها، أكدت هارون على أن هذه الورشة هي أولى الورش التي ستنظمها الوزارة مع القطاعات الأخرى "الصحة، القانوني، الشرطي" لمناقشة كل فصل من الدليل، ومن ثم عقد ورشة أخرى لمناقشة الدليل بشكله النهائي.
من جانبه، بيّن د.النحال، أن الدليل سيكون أداة مرجعية واضحة ودقيقة لمقدمي خدمات الإرشاد العملي في القطاعات الصحية والاجتماعية والشرطية/ القانونية.
وأشار إلى أنه سيحدد الأدوار القيادية والمسؤوليات الرئيسية لكل قطاع على حدة وفيما بينهم، موضحاً أنه يعتبر دليل إجراءات وطني واضح وفاعل متوافق مع واقع تقديم الخدمات للنساء المعنفات في المحافظات الجنوبية للوطن ومن شأنه تسهيل تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وضمان استجابة ناجعة لهن.
