قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن حركة فتح أصرت خلال الجلسة الأولي من الحوار الوطني الفصائلي الذي انطلق، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة على قصر الحوار على مناقشة الملف الأمني وتمكين الحكومة  في وقت رفض حركة حماس تغيير أجندة الحوار.

وأضافت الصحيفة، أن فتح ورئيس وفدها عزام الأحمد أصرت على هذين الملفين والبناء على ما تم التوصل إليه، إلا أن وفد حركة حماس أصر على مناقشة ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة.

وكانت حركة حماس قد سلمت حكومة التوافق الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، باستثناء ملف الأمن.

وانتهت، مساء أمس أولى جلسات الحوار التي عقدت في مقر جهاز المخابرات المصرية العامة، واستمرت لنحو 11 ساعة متواصلة، حيث افتتح جلسة الحوار الأولى وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى، وحضرتها وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت قد وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011.

ومن المتوقع، أن تبحث الوفود في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء المنظمة وتطويرها، والحريات العامة في فلسطين، والمصالحة المجتمعية.

واستعرض رؤساء وفود الفصائل خلال الجلسة، رؤاهم ومواقفهم، التي تقاطع بعضها مع مواقف "فتح" وأخرى مع مواقف "حماس".

ووصفت مصادر مشاركة في الحوار لصحيفة "الحياة"، أجواء الحوار بأنها "غير إيجابية"، مضيفة أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً لمنع فشل هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها، مشيرةً إلى أن اللواء عيسى وفريقه عملوا على" تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة".

وكشفت مصادر موثوق فيها لـ "الحياة"، أن "حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم".

وأوضحت أن "فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأميركية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين".

وختمت المصادر حديثها بالقول: إن "إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين". 

وفي السياق، أكد مصدر فلسطيني مطلع على حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على أن لقاء الفصائل المنعقد لبحث ملف المصالحة بحضور ورعاية مصرية رفيعة المستوى انتهى بعد 11 ساعة متواصلة من البحث.  

وأضاف المصدر لوكالة "خبر"، أن "الفصائل غادرت مقر الاجتماع وتوجهت إلى مكان إقامتها بفندق "الكونتننتال" في القاهرة، بعد انتهاء الحوار الذي استمر 11ساعة متواصلة"، موضحاً أن مباحثات الفصائل ستُستكمل غداً، في حين أنه لم يتم بحث أي ملف باستثناء تمكين حكومة الوفاق بغزة.

وبحسب المصدر، فإن الفصائل المجتمعة في القاهرة مصرّة على مناقشة الملفات الخمسة وفقاً لاتفاق 12 أكتوبر فقط، منوهاً إلى أن الفصائل طالبت بسرعة رفع الإجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة.

ولفت إلى أن وفد فتح لم يعطي أي إجابة عن موعد رفع العقوبات المفروضة على القطاع، مبيّناً أن الجانب المصري يضغط بكل قواه لإنجاح الحوار، وأن المخابرات المصرية أبلغت المتحاورين بأنه لن يتم الانتهاء من الحوارات قبيل الخروج باتفاق واضح.

وأوضح أن المخابرات المصرية أكدت على ضرورة إنهاء ملف الأمن وفقاً لاتفاق 2011، مؤكداً على صعوبة الحوارات، وأن حديثاً يدور حول تشكيل حكومة إنقاذ من قبل الفصائل، إلا أن حركة فتح متمسكة ببقاء حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله.

وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الموسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لبحث كافة القضايا الرئيسية والمهمة، ومنها الانتخابات والحكومة والأمن والموظفين.

ويذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 نوفمبر اتفاقاً للمصالحة الوطنية ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، على أن يتم بحث بقية الملفات في 2017/11/21م بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية.