أفاد اقتصاديون ومحللون ماليون ومراكز حقوقية وقانونية محلية وإسرائيلية، بأن الإغلاق الإسرائيلي أدى إلى انهيار القطاع الصناعي بشكل كامل تقريبًا في قطاع غزة، ولابد من تعاون الجميع لمنعه من شفا هذا الانهيار.

وأشارت معطيات اقتصادية، إلى أن عدد التجار العاملين في هذا المجال ممن حصلوا على تصريح خروج في العام 2015بلغ 106 تجار، وفي العام 2016 انخفض عددهم إلى 87، ومنذ بداية العام الجاري بلغ عدد حملة التصاريح، عشرين تاجرًا فقط.

وأوضح الخبير الاقتصادي ماهر تيسير الطباع، أنه لوضع حد لانهيار الحاصل هذا القطاع، فإن حكومة الوفاق مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتي من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة  وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم و دون قيود أو شروط وإلغاء قائمة السلع المحظور دخولها إلى قطاع غزة والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي والمطالبة بعوده الالاف تصاريح التجار ورجال الأعمال التي سحبتها إسرائيل خلال السنوات السابقة.

وبين أن العراقيل السابقة نمت وازدادت خلال فترة الانقسام و أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، ويجب وضع خطه لإعادة إنعاش وتعويض القطاع الاقتصادي.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تناول في تقرير سابق له  بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تدمير ممنهج وحصار مستمر"، أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.

ووثق التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار، والتدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي, حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين، و82 قارباً للصيد.

ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أميركي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أميركي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أميركي.

وفي ذات السياق، قالت جمعية "چيشاه–مسلك" ( مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية): إن الإغلاق الإسرائيلي أدى إلى انهيار القطاع الصناعي بشكل كامل تقريبًا في قطاع غزة.

وأورد التقرير الذي نشرته الجمعية بالخصوص، تحت عنوان " خط التماس"، أنه لطالما كانت صناعة النسيج من أهم قطاعات الإنتاج في اقتصاد قطاع غزّة.

ففي العام 2000 كان هذا القطاع الصناعي يشغّل 37 ألف عاملاً في نحو 900 مصنعًا وشركةً. لكن الإغلاق الإسرائيلي قد أدى إلى انهيار هذا القطاع بشكل كامل تقريبًا. فقد انخفض منسوب الإنتاج بنحو 85 بالمئة، وفي العام 2014 بلغ عدد العمال نحو 2,500 عاملاً فحسب.

وسرد التقرير قصة ناهد الصفدي هو صاحب مصنع عريق للأنسجة في قطاع غزّة. الذي عشية فرض الإغلاق الإسرائيلي على القطاع، عمل في مصنعه 120 عاملا، وَسوّق غالبية منتجاته في إسرائيل. وأدى الإغلاق إلى وقف نشاطه بشكل مفاجئ. وتدهور حال المصنع على مر السنوات، وفي العام 2014 انخفض عدد العاملين في مصنعه إلى 15 عاملاً فقط، يعملون بوظائف جزئية، حتى ثلاثة أيام في الأسبوع، بالأساس من أجل الحفاظ على الماكنات ومنع تلفها وتوقفها عن العمل.

وأضاف التقرير: "أن هذه الأرقام تشمل جميع التجار الذين حصلوا على تصريح خروج لأية فترة زمنية خلال العام. هذه التصاريح لا تكون بالضرورة سارية المفعول على مدار السنة بأسرها، وهي تبقى دائمًا عرضة لخطر عدم تجديدها".

وأشار إلى التاجر نبيل البواب هو صاحب شركة "يونيبال" للنسيج في غزّة. كانت شركته توظف حتى العام 2007 نحو 400 عامل وقامت بتسويق معظم بضائعها إلى إسرائيل. ومنذ فرض الإغلاق، تقلص نشاط المصنع بشكل كبير، وقد فتح البواب مصنعًا في مصر. ومع إعلان إسرائيل عن تجديد التسويق، قام مجددًا بتوسيع نشاطه في غزة، حيث يعمل في مصنعه اليوم 200 عاملا. ويقوم بتسويق بضائعه إلى متاجر وشبكات الأزياء في إسرائيل، ومن ضمنها "ديسكرت" و"يوني درس".

أحد التحديات التي تواجهه اليوم، حسب ما يقول البواب، هو تحدي أزمة الكهرباء. فهو يضطر في كل يوم إلى صرف 700 شيكل على الأقل ثمنا للسولار لتشغيل المولد، وذلك للتغطية على النقص في تزويد الكهرباء عبر الشبكة. كما أن هناك مشكلة إضافية وهي الظروف القائمة في معبر البضائع كرم أبو سالم، فالمعبر لا يزال غير مسقوفا ولا يوجد فيه مساحة مغطاة. وفي الأيام الماطرة، يضطر إلى تغليف بضائعه ضد الماء، الأمر الذي يزيد من تكاليف التسويق الباهظة أصلا.

ويتضح من تقارير اتحاد الشركات العاملة في مجال النسيج في غزّة أن المبيعات في هذا القطاع ارتفعت من 1.48 مليون دولار في العام 2015 إلى 2.88 مليونا في العام 2016. وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2017 بلغت أرباح المبيعات 5.56 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ بدء العام، بلغ المعدل الشهري لشاحنات النسيج التي يتم تسويقها إلى كل من الضفة وإسرائيل ثلاثة أو أربعة شاحنات فحسب.