قرر النائب العام المصري اليوم الأربعاء، حبس 29 مصريا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات ب"التخابر مع تركيا والانضمام لجماعة ارهابية"، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وذكر النائب العام نبيل صادق أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها "فيما رصدته المخابرات العامة من اتفاق عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الاخوان الدولي على وضع مخطط يستهدف استيلاء جماعة الاخوان على السلطة في مصر عن طريق ارباك الانظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية اسقاطها".

وقال إن المتهمين قاموا ب "تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" باستخدام خوادم في دولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الاوضاع السلبية والايجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الاوضاع بالاستعانة بالعديد من أعضاء تنظيم الاخوان وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها".

وتابع البيان أن "التحريات التي أجرتها المخابرات العامة توصلت إلى أن عملية تمرير المكالمات غير الشرعية "عبر الانترنت كانت تتم بمقابل مادي وان الاموال التي تم تحصليها من هذا النشاط غير المشروع "استخدمت في تأسيس الكيانات الاعلامية" كما تم امداد المخابرات التركية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الدولية "لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب اعمال عدائية بها".

وأوضح البيان أنه تمت مداهمة منازل المتهمين والعديد من المقار التي كانوا يستخدمونها "حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية" و"اجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر".

وأشار النائب العام إلى أن "المحور الثاني للمخطط هو محور اعلامي يقوم على انشاء كيانات ومنابر اعلامية تبث من الخارج تعمد الى توظيف كل ما يصل اليها من معلومات وبيانات لاصطناع اخبار واشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة".