أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قراراً يقضي بحبس تسعة وعشرين متهماً، خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما رصدته، وكشفت عنه تحريات جهاز المخابرات العامة في مصر من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر، عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
واتخذ المتآمرون في سبيل تحقيق ذلك محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
والثاني محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار وإشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وتبين في ذلك عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصفته القوانين العقابية المصرية فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا، فقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة.
كما تم ضبط -خلال عملية التفتيش- أعداداً من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.
وتوالي نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات.
ونظراً لأن موجبات الأمن القومي المصري تُوجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يلقي على الكافة التزاماً بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلاً للانزلاق في منعطف يشكل مساساً بالمصلحة العليا للدولة المصرية.
