أفاد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، بأن الانجازات في قطاع العدل وسيادة القانون لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن، وإعادة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.

وقال خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، إن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تتعلق بمؤسسات قطاع العدالة في غزة، حيث تم تنسيب مجلس الوزراء للرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لمراجعة الخيارات والوسائل الممكنة لإعادة قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.

نقل أبو دياك لمجلس وزراء العدل العرب تحيات رئيس فلسطين وتحيات رئيس الوزراء، متقدما باسم وزارة العدل في فلسطين بالشكر والتقدير للمجلس لما يبذله من جهد، وما يقوم به من دور في سبيل تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء وتطوير وزارات العدل والسلطات القضائية والمؤسسات القانونية العربية.

وأضاف: "أن هذه الجهود التي تهدف بمجملها لإرساء قواعد الأنظمة الديمقراطية العربية التي يسودها العدل والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وصيانة الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتجسيد سيادة القانون والنظام."

وتابع أن هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب تأتي في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، وجهود إنهاء الانقسام، التي أعادت لشعبنا الأمل لتحقيق الوحدة، وبهذه المناسبة فإننا نؤكد أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي القاعدة والأساس لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وتحقيق مشروعنا الوطني الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وأردف: "لا يمكن الحديث عن الوضع القانوني في فلسطين دون الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر بحد ذاته من أخطر أنواع الإرهاب المنظم وإرهاب الدولة، ودون التعرض لتأثيرات الاحتلال على الواقع القانوني والقضائي والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة، ووضع العراقيل أمام العدالة وسيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية".

ودعا المجتمع الدولي لمساندة شعبنا في مسيرته النضالية للحصول على حق شعبنا في تقرير المصير، وحقه في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

وأكد أهمية تعديل وتحديث بعض نصوص هذه الاتفاقيات، إلا أن الأهم هو التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات دون عراقيل خاصة في مجال التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين.

وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين العربية النموذجية لتحقيق أفضل مستوى من مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات العربية والدولية، وإرساء قواعد العمل القانوني العربي المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية، وتكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية الوطنية والعربية وتفعيل دور التعليم والثقافة والإعلام، من أجل مواجهة ومكافحة الجريمة المنظمة وكافة جرائم الإرهاب والاحتلال.

أما بالنسبة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، أكد أبو دياك، أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن قضية اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم بفعل الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل هي قضية وطنية سياسية، ويتم إغاثة اللاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي وكالة دولية متخصصة ولا يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتوطين، إنما بممارسة حقهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم ووطنهم وفقا لقراران الشرعية الدولية.

وأردف: "وفي الختام يفوتنا شكر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على جهوده المميزة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي العربي بمختلف مجالاته، كما نتوجه بالشكر للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على ما تبذله من جهود لتسهيل وتيسير اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب".

يذكر أنه حضر الاجتماع إلى جانب الوزير أبو دياك، سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومدير مكتب الوزير حمد أبو خضر، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.