أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة المقدم أيمن البطنيجي، على رفضهم المطلق لإعادة بناء الأجهزة الأمنية بغزة بلونٍ واحد فقط، مشيراً إلى رفض أي شكل من أشكال الإقصاء لعناصر الأمن في قطاع غزة البعيد عن التنسيق الأمني.  

وأضاف البطنيجي، في تصريح له مساء الخميس، أن عملية دمج الأجهزة الأمنية وعملها، سيكون من اختصاص لجان أمنية، ستبحث أوضاعها، "ومن سيبقى ومن سيأتي، ومن سيكون المسؤول"، مبيّناً أن القضية تحتاج إلى وقت طويل.

وقال: إن "اتفاق القاهرة 2011 نص على دمج 7 أو 10 آلاف من عناصر الأمن القدامى مع الأجهزة الأمنية القائمة"، مؤكداً على أن الحديث الأكثر منطقية هو بقاء الأجهزة الأمنية.

ورحب البطنيجي، "بدمج الأجهزة القديمة من السلطة مع الأجهزة الأمنية في غزة، والتي لها باع كبير في الحفاظ على منظومة الأمن"، مشيراً إلى أن الكل الآن يجمع على ضرورة بقائها.

وتابع: "حتى المصريون والدول المحيطة تعرف أن منظومة الأمن في غزة الأصل ألا تتغير أو يُستهان فيها أو نغامر فيها ونبدأ بتجهيز أجهزة أمنية جديدة تحتاج لسنوات تتقن وتفهم العمل".

وشدّد البطنيجي، على أهمية إضافة أفراد جدد للمشاركة والتنوع والتطوير، مضيفاً: "أن هذا شيء جميل جداً، لكن ليس على قاعدة إقصاء الآخر".

كما أكد على أن الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة مستعدة للعمل وراغبة في التواصل مع إدارة ورئاسة الشرطة في حكومة الوفاق الوطني، مبيّناً أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تواصل من الجهات الرسمية في رام الله مع الأجهزة الأمنية بقطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، أن الوفود الأمنية القادمة من رام الله لغزة تأتي لمهام محددة لها علاقة بالمعابر أو حماية الشخصيات، مشيراً إلى أن هذه الزيارات ليس لها أي علاقة بالجهاز التنفيذي لجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية.

وأردف: "نحن موظفون رئيسنا أبو مازن ووزير داخليتنا رامي الحمد الله، حسب الاتفاق في الحكومة؛ وإذا كان مدير الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو المدير في الضفة وغزة فهو مديرنا؛ لكن حتى اللحظة للأسف غير موجود، وكنا ننتظر أن يأتي لنا، ومستعدّون لاستقباله".

وبالحديث عن بيان اتفاق القاهرة، قال البطنيجي: "للأسف البيان غامض، ولم يتحدث عن الأجهزة الأمنية التي ذهبوا من أجل الحديث عنها"، لافتاً إلى أن اتفاق القاهرة عام 2011 أقر تشكيل لجنة أمنية عليا يُصدر الرئيس  محمود عباس مرسومًا بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لحل الملف الأمني في الضفة وغزة.

وينص الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية من خلال الاستيعاب أو الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظائف مدنية.

يُشار إلى أن الفصائل الفلسطينية أنهت مساء الأربعاء اجتماعاتها بالتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق 12 أكتوبر الموقع بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، والذي ينص على ضرورة تمكين حكومة الوفاق وتسلمها كامل مهامها بغزة كما الضفة.