شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الثالثة والعشرين الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، في بيروت يومي (23 و24 الجاري)، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، تحت شعار "توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية" برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وترأس الشوا الجلسة الرئيسية الثانية في اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان تحديات الإعمار في المنطقة العربية، واستهلها بمداخلة قال فيها "إن المنطقة تقف على أبواب مرحلة جديدة، من شأنها معالجة كافة مظاهر الخلل والتحولات السلبية التي سببتها فترة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن أي محاولة لإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، تتطلب بالضرورة العمل والتخطيط المشترك، وبما يسهم في تناسق الجهود وتكاملها، وتجنب الازدواجية أو المضاربة، خاصة إذا ما كنا نسعى إلى تعزيز الدور الاقتصادي لهذه المنطقة أمام التكتلات الاقتصادية الأخرى، التي تسعى إلى بسط سيطرتها والاستحواذ على مزيد من مناطق النفوذ الاقتصادي.

وأضاف محافظ سلطة النقد "أن التمويل يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار، خاصة وأن هذه الجهود تأتي في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحديات مالية كبيرة، جراء تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وقد يكون ذلك مدعاة للبحث عن طرق غير تقليدية للتمويل، كالتفكير على سبيل المثال في القروض المضمونة بضمانات على مستوى المنطقة وليس على مستوى كل بلد على حده".

كما أشار الشوا إلى ضرورة التطلع للتنمية بمفهومها الشمولي على مستوى المنطقة ككل، وهذا يتطلب توفير حد أدنى من الاستقرار لتأمين مشاركة جماهيرية واسعة وضمان مساهمة كافة أطياف المجتمع من مجالس محلية وأحزاب سياسية ونقابية وغيرها، والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة ورأس المال البشري.

ودعا محافظ سلطة النقد، إلى معالجة جوانب الضعف وفق رؤية إقليمية متماسكة، تكفل سهولة تنقل السكان والعمال ورأس المال والأفكار بين دول المنطقة، وتشجيع المسؤولية الإقليمية من خلال قيام بعض الدول بأدوار قيادية مختلفة كل في مجال كفاءتها.

يذكر أن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، كان قد أعلن أن هذا المؤتمر يشكل منصة لوضع المراحل التأسيسية لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة العربية، وستركز محاوره على المواضيع الرئيسية التي يمكن أن تؤدي في محصلتها إلى خريطة طريق لكل المعنيين في إعادة الإعمار والتنمية، بمن فيها المستثمرون، المصارف العربية، الصناديق العربية السيادية، والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.