من المقرر أن تصدر اليوم الاثنين لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها حول أحداث العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، أو ما يعرف اسرائيليًا بعملية "الجرف الصامد".
وسيتضمن التقرير ما تخلل هذا العدوان من انتهاكات لحقوق الإنسان، "من قبل الأطراف المعنية".
وكانت "اسرائيل" أصدرت أمس ممثلة بوزارة خارجيتها تقريرًا خاصًا حول العدوان، استبقت فيه هذا التقرير، لمحاولة الالتفاف على الحقائق الدولية حول جرائمها التي ارتكبتها في القطاع.
وزعم التقرير أن عمليات الجيش الاسرائيلي في القطاع، نُفذت وفقًا للقانون الدولي، وأن الجيش لم يكن معني باستهداف المدنيين.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال جلسة حكومته أمس، تعليقًا على التقرير الإسرائيلي، "إنه يؤكد أن عمليات الجيش بغزة نفذت بالقانون، معتبرًا أن التقرير الأممي الذي سيصدر اليوم، يهدف لتلطيخ سمعة اسرائيل".
وأضاف "أن حكومته ستعمل كل ما يلزم لمواجهة الادعاءات الكاذبة التي من المتوقع أن يشملها التقرير الأممي"، بحسب قوله.
وأعلنت "اسرائيل" أكثر من مرة أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الأممية، وستمنعها من زيارة الكيان.
وكانت اللجنة أعلنت تأجيل صدور نتائج تحقيقها في الحرب الأخيرة على القطاع، حيث كان مقرر إعلانها في مارس المنصرم، وذلك بعد استقالة رئيسها الحقوقي الكندي "وليام شاباس"، بسبب اتهامات "اسرائيل" له بأنه منحاز ضدها.
وقال شاباس في ذلك الوقت "إن استقالته ستدخل حيز التنفيذ على الفور؛ ليمنع أي تأثير لهذه القضية على إعداد تقرير اللجنة ومستجداته"، مع العلم أن اللجنة كانت قد أنهت أكثر من 90% من عملها قبل استقالته.
