أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدت من مخططاتها الاستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس، لافتًا إلى مخطط ترحيل التجمعات البدوية في أخطر مشاريع التهويد والتطهير العرقي في القدس ومحيطها.

وأضاف المكتب في تقريره الأسبوع الصادر السبت أنه وفي نهاية الأسبوع الماضي انتهت المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال للتجمع السكاني في "جبل البابا" ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة لمغادرة أرضهم، ومنازلهم ومضاربهم.

واعتبر التقرير أن عملية الترحيل الجديدة بـ"النكبة الجديدة"، وأنه إذا نجح الاحتلال في تنفيذها فسينجح من خلالها بحصار القدس نهائيًا، وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.

وتستهدف سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة التجمعات البدوية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو النوار، ما يتطلب من دول العالم وبخاصة الادارة الاميركية التدخل والضغط على حكومة "اسرائيل" للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات، وفق التقرير.

وذكر أن المخطط يأتي استكمالًا لأحد أكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال إقامة تواصل بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والكتل الاستيطانية المحيطة ومدينة القدس في سياق استكمال مخطط عزلها عن محيطها الفلسطيني في شمال الضفة وجنوبها وإحكام السيطرة عليها.

وفي سياق المخططات التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيطها، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لجمعيه "إلعاد" الاستيطانية بإدارة ما يسمى بـ (الحوض الأثري) المتاخم للمسجد الأقصى المبارك وساحة البراق.

وبموجب هذا القرار الخطير تقوم الجمعية الاستيطانية بالإشراف على إدارة ما تسمى بـ "الحدائق التوراتية" القائمة فوق القصور الأموية جنوب الأقصى، وكذلك إدارة المجمع الاستيطاني "ديفيدسون" القريب من ساحة البراق الذي يراد من خلاله تعزيز السياحة الاسرائيلية.

وأقدمت ما تسمى بـ "سلطة تطوير القدس" على تسريع تنفيذ مخطط اقامة قطار هوائي "تلفريك"، يمر بالقرب من الحرم القدسي الشريف وساحة البراق.

ولفت التقرير إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، يعمل على دفع مصادرة أراض فلسطينية خاصة، من أجل تشريع ما لا يقل عن 1.048 وحدة استيطانية في المستوطنات، منه بان المحكمة العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين.

واستدرك المكتب الوطني "ولكن حسب خطته، فإن نحو ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات يمكن أن يتم ترخيصها بطرق أخرى، وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين ساد الاعتقاد في السابق بأنها أراض تابعة لإسرائيل وتم بناء المستوطنات عليها".