قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه يجب التفريق بين «سلاح المقاومة» و«سلاح التشكيلات الأمنية والشرطية»، ولا يجوز طرحه كشرط لإنهاء الانقسام.
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة زياد جرغون في حديث صحفي لصحيفة "الاتجاه الديمقراطي"، اليوم الأحد، أن سلاح المقاومة مقدس يرتبط بقرار الحرب والسلم ضد الاحتلال، ولا يمكن استعماله ضد السلطة الفلسطينية بل للدفاع عن شعبنا.
وأشار جرغون، إلى أن سلاح الأمن الداخلي مرتبط مباشرة بسلطة الحكومة ويقع تحت سيطرة وزارة الداخلية لإدارة شؤون المواطنين.
وقال: "إن كنا نؤمن بحقنا في المقاومة فعلينا التمسك بهذا السلاح، فهذا خيارنا ولن نتخلى عنه ما دام الاحتلال جاثم على أرضنا".
وفي السياق، دعا جرغون إلى رفع الظلم والضيم عن غزة برفع العقوبات والإجراءات الجائرة، وفك الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والمياه والصحة والاستشفاء، واستئناف إعادة اعمار القطاع، وإطلاق برنامج طوارئ تنموي ينتشل قطاع غزة من الأضرار التي لحقت به على مدى أكثر من عشر سنوات من الانقسام، وخاصة إيجاد حل لمشكلة البطالة المتعاظمة في صفوف الشباب.
وحول تمكين حكومة التوافق في غزة، أوضح جرغون أن تمكين الحكومة لا يكون بمعزل عن تعميق آليات المصالحة نحو استعادة الوحدة الداخلية، بما يضمن إعادة ترميم وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الضمانة الحقيقية للوحدة الوطنية وتمكين الحكومة وقطع الطريق عن أي مشاريع انقسامية.
وأكد جرغون، على أن المؤسسات الفلسطينية كافة فاقدة للشرعية القانونية بموجب صندوق الاقتراع بسبب تعطل العمليات الانتخابية، وأنها تقوم بمهامها بقوة الضرورة، "فنحن في مرحلة انتقالية". وأضاف أن هناك صلة وثيقة بين المرحلة الانتقالية وبين تمكين الحكومة وبين القضايا الكبرى التي تشكل أعمدة النظام السياسي الفلسطيني التي باتت تحتاج الى ترميم حتى لا تنهار وينهار معها النظام السياسي.
كما وأوضح بضرورة الاتفاق بين «معايير الحكم» و«معايير تمكين الحكومة»، مضيفاً: شعبنا في الضفة الفلسطينية يعيش تحت شروط تختلف عن شروط الحياة في قطاع غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر والتهويد، بينما قطاع غزة يعيش تحت الحصار والاعتداءات المتواصلة. مشيرًا إلى أن إدارة الحكم تكمن في توحيد الأداء والعمل والمهام انطلاقاً من استيعاب خصوصية الشروط السائدة في كل مكان على حدة.
