اختتم المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأحد، دورته الجديدة في مدينة رام الله، التي عقدت في ظل مناخات واعدة ومشجعة لتحقيق حلم شعبنا بوحدة قواه وفصائله الوطنية، ولأن الحركة العمالية الفلسطينية كانت الفاعل الرئيسي في العمل الوطني والاجتماعي على الدوام، اخترنا وفقا للبيان الختامي الصادر عن المجلس "هذا التوقيت لزف بشرى الإعلان عن وحدة الحركة العمالية لجماهير الطبقة الفلسطينية العاملة، ولعموم أبناء شعبنا، ليصبح عام 2017م عام الوحدة الوطنية بامتياز، فهنيئا لشعبنا ولأمتنا هذا الانجاز العظيم الذي يقربنا خطوة بل خطوات من لحظة الحرية وتقرير المصير".

يذكر، أن هذه الدورة افتتحت بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "أحمد مجدلاني" ممثلا عن الرئيس محمود عباس، واللواء "توفيق الطيراوي" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الشعبية، و"روحي فتوح" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و"سامر سلامة" وكيل وزارة العمل، و"صالح رأفت" أمين عام حزب فدا.

وخصصت هذه الدورة لبحث العديد من الموضوعات المهمة وجاء في مقدمتها إعلان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، وهي ما اصطلح على تسميتها بالكونفدرالية النقابية بين (اتحاد عمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، لتنظيم علاقة الأجسام النقابية الفاعلة ببعضها البعض وتطويرها مستقبلا، ضمن إطار كونفدرالي يؤسس لمسيرة جادة من الوحدة والشراكة من شأنها التأسيس لاندماج فدرالي فعال، يُسهم في تطوير العمل النقابي داخل فلسطين وخارجها.

كما أدان المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الهجوم الارهابي الذي تعرضت له الشقيقة مصر، وأودى بحياة عشرات الشهداء وهم يصلون داخل مسجد الروضة في مدينة (بئر العبد) في شبه جزيرة سيناء، مؤكدا وقوف عمال وعاملات فلسطين مع الشعب المصري الشقيق، في هذا الوقت وفي كل وقت، كما وقفت مصر مع شعبنا في كل مراحل كفاحه ونضاله.

كما أكد المجلس دعمه الكامل لخطوات ومساعي القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس لما يبذله من جهود جبارة مكنت شعبنا من حيازة انتصارات سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة على المستوى الدولي، مجددين العهد أمام الجميع على مواصلة عملنا حتى تحقيق كامل أهداف وتطلعات الطبقة الفلسطينية العاملة، في (العمل اللائق الكريم) والأجر العادل، والحماية الاجتماعية الكاملة.

و شدد البيان الختامي على أهمية وحدة الكتل النقابية داخل الاتحاد، داعيا إلى التروي وعدم اتخاذ خطوات متسرعة لا تفيد الطبقة الفلسطينية العاملة في شيء.

كما قرر المجلس المركزي مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تنفذها قيادة الاتحاد بما يستقيم مع معايير الإدارة الرشيدة والحوكمة الثاقبة التي تكفل أداء مهني حرّفي وفعال؛ يرفع من شأن المؤسسة ويقربها من إصابة أهدافها التي وجدت من أجلها.

و دعا قيادة الاتحاد إلى تعزيز مبادرات الاعتماد على الذات وخلق مشروعات مدرة للدخل تمكنه من توفير موارد مالية مستقرة تضمن استقلاليته المالية مستقبلا.

وقرر استكمال عملية الانتخابات داخل النقابات الفرعية والعامة، على أن تنجز خلال عامين، تمهد بدورها لعقد المؤتمر العام السادس.

كما قرر مواصلة متابعة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، لما له من دور في تحقيق العدالة الاجتماعية التدريجي، ويضع حدا لمختلف أشكال الضبابية المحيطة بعلاقة العامل المالية برب عمله، وذلك بالتعاون والشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص وكل من له تأثير في هذا المضمار.

وقرر المجلس المركزي، متابعة العمل الجاد لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي صادق عليه الرئيس "محمود عباس"، كقرار بقانون بتاريخ 29 سبتمبر 2016م، وذلك بالضغط على الحكومة لتطبيقه، لما لذلك من أهمية بالغة في تأمين حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص ولكل من يود الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيساعد المشتركين به على مواجهة إصابات العمل سواء بــ(العلاج أو بالتعويض)، كما دعا المجلس المركزي جهات الاختصاص لتسريع سن الأنظمة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، لتسهيل إنفاذه وتطبيقه على أرض الواقع.

وقرر مواصلة عمليات التصدي التي يقوم بها الاتحاد لهذه الظاهرة وتعميق فاعليتها، وهي التي يتعرض جراءها العمال الفلسطينيون لمخاطر النصب والاحتيال من قبل المشغلين الإسرائيليين والسماسرة الفلسطينيين، وكذلك المحامون الإسرائيليون ووسطائهم الفلسطينيون، خاصة فئة العاملين في قطاع (البناء والإنشاءات) الذين يشكلون 80% من مجموع العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وهم الذين يضطرون مجبرين لشراء تصاريح العبور لإسرائيل من قبل السماسرة بـ(6000 شيقل) أي (1400 يورو)، وهي في الأصل متاحة مجانا؛ علما أن هذا الشكل من الانتهاكات ليس الوحيد الذي يعاني ويلاته العمال الفلسطينيين، فهناك أشكال أكثر بشاعة، ومنها عدم علم أو معرفة العامل الفلسطيني بكيفية ولا بمراحل متابعة قضيته من قبل محاميه الإسرائيلي أمام المحاكم الإسرائيلية، كما لا يعلم العامل الفلسطيني بقيمة أو قدر المبالغ المقبوضة من قبل محاميه عن ملفه المنظور أو المفصول أمام القضاء الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك أن المحامين الإسرائيليين يتقاضون ما نسبته 20? عن كل ملف، وهذه نسبة غير قانونية، لكن العامل الفلسطيني يضطر للتوقيع على وكالات تتضمن إقراره بمثل هذه النسب نظرا للمصاعب والمعيقات الكثيرة التي تحول دون متابعته لملفه أمام القضاء الإسرائيلي بشكل حر.

وقرر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مواصلة متابعة العمل الجاد والمنتج لإقرار قانون (التنظيم النقابي) الذي خضعت مسودته الأولى للعديد من المراجعات بين الشركاء الوطنيين، لتمكينه من ملاءمة المتغيرات التي طرأت على نظم (العمل والعمال عبر العالم) وملاءمة اتفاقيات منظمه العمل الدولية (87 و98 و135) التي تعطي الحق للأفراد والجماعات في بناء التنظيم النقابي المعبر عن تطلعات العمال، وإطلاق والحريات النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية، والحق في الإضراب وغير ذلك من سبل ووسائل التعبير عن احتياجات ومطالب العمال والعاملات للوصول إلى قانون عصري يلبي احتياجات العمال والعاملات في فلسطين، كما راجع الشركاء أنفسهم العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال والمعمول بها في فلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها (قانون العمل)، ونظام الحد الأدنى للأجور، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظم التشغيل والتدريب والصحة والسلامة المهنية، والعمل وظروفه وبيئته، وموضوع الشباب وعمالة الأطفال، واتفق المشاركون في تلك المراجعات على تشكل لجنه ثلاثية لصياغة التشريعات الجديدة للقوانين.