كشف تحقيق صحافي واسع نشرته صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية الإسرائيلية، النقاب عن مظاهر للمقاطعة الدولية تحرص النخب الإسرائيلية الحاكمة على عدم الإفصاح عنها.

 

وبحسب التحقيق الذي نشر الأحد، فإن مزيداً من الشركات الأوروبية التي تتعامل مع الجيش والشرطة الإسرائيلية أقدمت على وقف تعاونها معها، في حين تعرضت شركات أخرى لخسائر كبيرة بعد رفضها الاستجابة لمطالب نشطاء حركة المقاطعة الدولية BDS".   ونوه التحقيق إلى أن الضغوط التي مارسها نشطاء "BDS" نجحت في إجبار شركة الحراسة "G4S" البريطانية، على وقف تعاونها مع مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة السجون التي تضم آلاف الأسرى الفلسطينيين.

 

وقد أعلنت الشركة أيضا أنها قررت وقف تزويد الجيش الإسرائيلي بعتاد ومستلزمات لإقامة الحواجز العسكرية في أرجاء الضفة الغربية، وهي الحواجز التي تشل وتقيد حركة الفلسطينيين.

 

وأشار التحقيق إلى أنه تحت ضغط نشطاء "BDS"، فقد توقفت شركات "يكبي باركو" و"مولطي بيليك" عن الاستثمار في إسرائيل.

 

وأوضح التحقيق أن شركات إسرائيلية اضطرت لإغلاق مصانعها في مستوطنات الضفة الغربية والانتقال إلى داخل إسرائيل بفعل تعليمات الشركات العالمية التي تأثرت بحملات "BDS".

 

وقد تلقت شركة "إلبيت" المسؤولة عن صناعة التقنيات العسكرية ضربة قوية بعد أن أقدم أكبر صناديق التقاعد في النرويج على بيع أسهمه في الشركة، بعد أن رفضت وقف استثماراتها في إسرائيل.

 

ونوه التحقيق إلى أن نشطاء "BDS" يمارسون ضغوطا هائلة حاليا على شركة "HP" التي تزود جيش الاحتلال بتجهيزات عسكرية وشركة "كتبربلر" التي تزود الجيش بالجرافات الضخمة التي تستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين لوقف التعاون مع إسرائيل.

 

ونوه التحقيق إلى أن عدداً من الشركات ذات الأغراض المدنية تواصل إغلاق مصانعها في المستوطنات بسبب الضغوط التي تمارس على مجالس إدارتها.

 

وأكد التحقيق أن شركة "سودا ستريم" اضطرت إلى إغلاق مصنعها في مستوطنة "معاليه أدوميم" والانتقال إلى داخل إسرائيل بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بفعل مقاطعة منتوجاتها في جميع أرجاء العالم.

 

وأضاف التحقيق أن المقاطعة ضد إسرائيل تتعاظم بشكل كبير ولافت، مشيرا إلى أنه في حال حافظت على وتيرتها الحالية فستفضي إلى مس خطير بمنعة الاقتصاد الإسرائيلي.

 

وحذر التحقيق من أن نتائج المقاطعة ستكون أكثر كارثية في حال طالبت "BDS" بمقاطعة الشركات التي تعتمد منتوجاتها على مواد خام أو على تجهيزات إسرائيلية في صناعاتها.

 

وأوضح التحقيق أن المقاطعة ستتحول إلى كارثة في حال طالبت "BDS" بمقاطعة شركات السيارات اليابانية التي تعتمد على أجزاء من البلاستيك صنعت في إسرائيل، ومقاطعة شركات صناعة أجهزة التلفاز التي تعتمد على رقائق صنعت في إسرائيل.

 

وكشف التحقيق النقاب عن أن نشطاء "BDS" يحرصون على شراء أسهم في شركات أوروبية محددة من أجل ممارسة ضغوط على مجالس الإدارة فيها، من أجل وقف استثماراتها في إسرائيل أو قطع علاقتها الاستثمارية مع أي شركة تحتفظ باستثمارات داخل إسرائيل.

 

وأشار التحقيق إلى أن نشطاء "BDS" يحرصون على حضور اجتماعات للمساهمين في الشركات من أجل المطالبة بأن توقف الشركة استثماراتها في إسرائيل.