أنهت الفصائل الفلسطينية لقاءًا موسعاً بالعاصمة المصرية القاهرة، بحثت خلاله ملف المصالحة وإنهاء الانقسام المتواصل منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتلت الفصائل بنود البيان النهائي للقاءات استمرت يومين ناقشت خلالهما كافة الملفات وعلى رأسها ملف العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن حوارات القاهرة التي انعقدت في 21 و 22 من نوفمبر الحالي بالعاصمة المصرية، ناقشت مختلف القضايا الأساسية والحياتية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار بدران في حديث خاص بوكالة "خبر"، إلى أن العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة كانت من أبرز الملفات التي تم تداولها وبحثها خلال لقاءات القاهرة، مُشدّداً على أن غالبية الفصائل أكدت ضرورة إلغاء هذه العقوبات فوراً.

وأكد على أن حياة الناس اليومية لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق السلطة أهدافاً خاصة بها، داعياً إلى وقف كافة العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة المحاصر في أسرع وقتٍ ممكن.

وبيّن بدران، أنه وعلى الرغم من الإجماع الوطني على ضرورة وقف تلك العقوبات، إلا أن التسويف ورفض البعض حال دون تحديد موعد لوقف الإجراءات التي اتخذها الرئيس والسلطة ضد غزة.

وأوضح أن كافة الملفات يمكن بحثها من خلال اللقاء والحوار على كيفية إنهائها، مؤكداً على أن استمرار فرض العقوبات على سكان قطاع غزة أمرٌ غيّر مبرر.

وتابع بدران: "أن قرار وقف العقوبات تمتلكه السلطة الفلسطينية بشكلٍ مباشر، وعليها أن تقدم إجابات واضحة وصريحة لشعبنا عن موعد وقف العقوبات المفروضة عليه".

وبشأن ملف موظفي غزة، قال إن هذا الملف جرى بحثه والتوافق عليه مع حركة "فتح" خلال اللقاءات الثنائية التي عُقدت في 12 أكتوبر المنصرم، مشيراً إلى أنه تم التوصل لصيغة تحفظ حق الموظفين الذين خدموا أهل غزة في أحلك الظروف وأشدها صعوبة.

ولفت بدران، إلى أن لقاء الفصائل المشترك والذي عُقد في 21 و 22 نوفمبر المنصرم بحث الملف أيضاً وأكد ضرورة تطبيق بنود اتفاق أكتوبر السابق، مؤكداً على أنه ليس من حق أي جهة أن تتجاهل مكانة موظفي غزة ودورهم على مدار عقدٍ كامل.

وتنعقد الاجتماعات في القاهرة، بموجب اتفاق حركتي "حماس" وفتح" الذي تم إعلانه في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها في قطاع غزة.

ويذكر أن ما حملته بنود البيان الختامي للفصائل المجتمعة بالقاهرة كان مخيباً للآمال ولم يرتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ سنوات، خاصة أنه لم يتم بموجبها وقف العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.