طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته بترجمة قراراته وأقواله إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحرية للشعب الفلسطيني وتمكّنه من تقرير مصيره، داعياً إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.

وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، صدر على غير إرادة الشعب الفلسطيني، وتبعه في عام 1977 قرار أممي آخر اعتبر يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التضامن الحقيقي والمساندة العملية للحقوق الفلسطينية تكون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يجب على الأمم المتحدة الدفاع عنها وتطبيقها، لينال شعبنا كامل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن عدم معاقبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مكنّها طوال الخمسين عاما الماضية من فرض نظام الأبرتهايد من خلال تشريعات وسياسات وممارسات عنصرية، داعياً المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جريمة التمييز العنصري، ومعاقبة مرتكبيها.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحدى القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي اعتبر الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية ويجب وقفها فورا، وهو كذلك ما يزال يعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، ويستبيح المقدسات، وأمام هذه التحدي فإن المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتجسيد الدولة الفلسطينية كما جاءت في الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين رقم 181، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم وأحراره دعم حقوق شعبنا العادلة في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه أسوة بباقي شعوب الأرض، داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحكومات والمؤسسات والأفراد إلى دعم مبادرات المقاطعة الدولية BDS، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانه، لإسقاط نظام الأبرتهايد الذي يمارسه في فلسطين.