صادقت "اللجنة الوزارية" الإسرائيلية بالكنيست، اليوم الثلاثاء، على تعديل "قانون أساس القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تهدف إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.
وأيد 9 أعضاء هذه الاقتراح، مقابل معارضة 7، علما أن رئيس اللجنة نيسان سلومينسكي من كتلة "البيت اليهودي" الذي ايد الاقتراح.
يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة الاسرائيلية نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.
وتأتي معارضة تعديل "قانون الأساس" نتيجة معارضة الجزء الثاني منه، والذي يلزم بتجنيد غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست من أجل نقل مناطق إلى كيان سياسي آخر، بما في ذلك السيادة الفلسطينية، وذلك لأن أحد بنوده ينص على أنه يسري على كافة المناطق التي تعتبر ضمن نفوذ بلدية القدس.
وكان إلكين قد قال في وقت سابق إن الهدف من هذه الخطوة هو "التوازن الديمغرافي" بين اليهود والعرب بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس، الغربية والمحتلة من اليهود.
