حذر محافظ القدس ووزير شؤونها المهندس عدنان الحسيني، من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس، خاصة مخطط ترحيل التجمعات البدوية في منطقة جبل البابا في بلدة العيزرية شرق العاصمة المحتلة.

وأفاد الحسيني خلال ترؤسه جلسة للمجلس التنفيذي لمحافظة القدس والتي جرى عقدها اليوم الأربعاء، في منطقة جبل البابا، أن المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال للتجمع لمغادرة أرضهم، ومنازلهم ومضاربهم،من المفترض أن تكون انتهت الجمعة الماضية ما يعني أن التجمع السكني يواجه الهدم والتشريد.

واعتبر أن عملية الترحيل الجديدة نكبة جديدة وأنه إذا ما نجح الاحتلال في تنفيذها فسينجح من خلالها بحصار القدس نهائياً، وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال: "تستهدف سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين في القدس الشرقية المحتلة التجمعات البدوية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو النوار، ما يتطلب من دول العالم التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات".

وطالب الحسيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا".

من جانبه، بيّن نائب المحافظ عبد الله صيام، أن المخطط يأتي استكمالاً لأحد أكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال إقامة تواصل بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والكتل الاستيطانية المحيطة ومدينة القدس في سياق استكمال مخطط عزلها عن محيطها الفلسطيني في شمال الضفة وجنوبها وإحكام السيطرة عليها.

واستعرض المجتمعون حاجيات المنطقة واليات دعم وتعزيز صمود الاهالي وسبل تسهيل الوضع المعيشي الذي يعيشونه، وخلص الاجتماع إلى التحضير لاجتماع موسع للجنة بادية القدس ومتابعة قضايا البدو من خلال محافظة القدس ووزارة شؤونها .

ويقطن تجمع جبل البابا البدوي الذي يتهدده خطر التهجير والتشريد نحو 56 عائلة تضم 300 فرد نصفهم من الأطفال، يتهددهم خطر التشرد والتهجير بأي لحظة، وكانت المحكمة الاسرائيلية ووافقت في شباط الماضي في حكمين منفصلين، على تسوية قضية تلك المباني من خلال اتفاق توافقي يسمح بترتيب تلك المباني من خلال تقديم استمارات للجهات المختصة للعمل على إنهاء القضية.

وكان هذا المخطط يتراجع نتيجة للانتقادات الدولية، كونه يهدف إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها بشكل كامل، ومنع التواصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.