خلال العام 2014، تمكنت منظمة ” اطباء لحقوق الانسان” من قلب قرار السلطات الإسرائيلية، من رفض إلى الموافقة على اصدار تصاريح العبور في نصف الحالات التي عالجتها المؤسسة. اثنان من الذين عالجت المنظمة طلباتهما المرفوضة توفّوا خلال العام. “النتائج تشير إلى إساءة معاملة السكان الفلسطينيين”

وكشف تقرير صدر حديثا عن منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” أن المنظمة قد تمكنت من تحصيل تصاريح لقرابة النصف من الحالات (47.5%) التي رافعت عنها، وكانت هذه الطلبات في السابق قد قوبلت بالرفض –لأسباب أمنية غالبا- وهي لمرضى يحتاجون إلى الخروج من غزة أو الضفة الغربية لغرض العلاج الطبي الذي من الممكن أن ينقذ حياتهم.

وتلقت “أطباء لحقوق الإنسان” خلال العام الفائت 246 طلبا من مرضى فلسطينيين بعد رفض أو استطالة تعطيل منحهم التصاريح. وقد كانت بحوزة جميع المتوجهين إلينا وثائق التزام بدفع التكاليف الطبية لصالح تغطية نفقاتهم. ويظهر، من تحليل هذه المعطيات بأن غالبية المتقدمين بالطلبات هم من الرجال (قرابة الـ80%) ، كما وأن أكثر من نصف الطلبات ( 56% تقريبا) كانت لبالغين تتراوح أعمارهم ما بين 18-45 عاما، تم رفض منحهم التصاريح بسبب سياسة منع أمني شاملة، كما يبدو. وقد كانت قرابة الـ25% من التوجهات قد قُدّمت باسم أطفال دون الـ14 عاما. وبلغ عدد المصابين بالسرطان من المجموع العام للمتوجهين 24 حالة.

واشارت المنظمة الى ان قرابة الـ117 حالة (أي 47.5%)، وبعد توجه أطباء لحقوق الإنسان، والتي أرفقت، متى دعت الحاجة إلى ذلك، طلبات التصاريح بتشخيصات طبية دونها أطباء متطوعون، تلقى المتعالجين تصاريحا بالمرور. هذا الأمر يشير إلى كون رفض التصاريح لم يكن مبررا منذ البداية وانه قد أدى إلى تعطيل حاسم في تلقي العلاج الطبي.

واوضحت انه خلال العام الفائت، توفي اثنان من المتعالجين الذين تم رفض منحهم التصاريح . هكذا، على سبيل المثال، تم رفض منح فضل أبو هاشم، ابن الخامسة والأربعين من الضفة الغربية، تصريحا، وقد عانى أبو هاشم من فشل كلوي وكان بحاجة ماسة إلى علاج في مشفى فلسطيني قائم في شرقي القدس، وقد حُجِبَ عنه التصريح بسبب رفض أمني. وقد تبين من توجهه إلى أطباء لحقوق الأنسان بأن الإدارة المدنية تطالب بتشخيص طبي مفصّل أكثر مما هو موجود بهدف إعادة فحص الطلب، بيد أن الأمر لم يتم إيصاله لعائلة الفقيد، رغم حالته الصحية الحرجة. وقد قامت أطباء لحقوق الإنسان بإبلاغ عائلته بالأمر إلا أن حالة أبو هاشم قد ساءت وتوفي بعد ذلك بزمن قصير.

كما واشارت الى انه خلال العام 2014 قامت أطباء لحقوق الإنسان بتوثيق 15 حالة لمرضى فلسطينيين غزيين، تم استدعاؤهم للتحقيق على أيدي الشاباك كاشتراط للنظر في طلباتهم بالحصول على تصاريح. وفي حالتين من هذه الحالات تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق المرضى، بما يشمل التفتيش في فتحة الشرج. في إحدى الحالات، اشترط محققي الشاباك على المريض رامي أبو جامع الذي كان يجب أن يعالج في أحد مشافي الخليل، بأن يقوم بالإدلاء بمعلومات لصالح الشاباك.” ينبغي عليك أن تخدم الدولة لكي تقوم الدولة بخدمتك”، هكذا قيل له.

وقالت المنظمة: ينبغي على إسرائيل أن تتراجع عن سياستها المتسببة بالأذى، وهي سياسة تخلط الاعتبارات السياسية الخارجية في عمليات معالجة طلبات السكان الفلسطينيين-وخصوصا حين يدور الحديث عن المرضى والطواقم الطبية-وينبغي عليها أن تتبنى سياسة مدنية تلائم الحاجات المدنية. يتوجه بشكل سنوي قرابة الـ 200,000 فلسطيني إلى السلطات بطلبات المرور لغايات الاستشفاء، ويتم رفض حوالي 20% من هذه الطلبات. إن الوضع الخاص للسكان من ذوي الاحتياجات الطبية يوجب على إسرائيل أن تعالج هذه الطلبات بسرعة وفعالية-بعكس ما هو قائم ويعكسه هذا التقرير.

واضافت: إضافة إلى ما سبق، ينبغي العمل وبشكل فوري على وقف الممارسة التي وفقها يكون مرور المرضى مشترطا بالخضوع لتحقيق الشاباك، إن هذه الممارسة تستغل بشكل سيء ضائقة المتعالجين وتحولهم إلى أدوات في أيدي الجهاز الأمني.

د. هرئيل أرازي، عضو إدارة أطباء لحقوق الإنسان:

يشير التقرير إلى الاستخدام المثير للسخرية والذي تقوم إسرائيل من خلاله باستخدام حق سكان المناطق وقطاع غزة في الصحة، لصالح احتياجاتها، وهو أمر يظهر كيف يمكن للاعتياد على السيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والحصار على قطاع غزة أن يؤديا إلى القتل. إن هذه السيطرة الكاملة على حياة الناس تلزمنا، على الأقل، بالسماح للفلسطينيين بالمرور لغرض تلقي العلاج الطبي.”