أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التغول الاستيطاني في الأرض الفلسطينية وحملات التضليل المرافقة له، مؤكدة أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي مارست بالأمس تمثيلية سخيفة حاولت من خلالها الترويج لالتزام مزعوم بالقانون، وكأنها تعمل على انفاذه علماً بان كامل البناء الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم متواصلة، دون أن تحرك قوات الاحتلال وشرطته ساكناً لإنفاذ العدالة والقانون، كما يحدث في الأراضي الفلسطينية الخاصة في شمال الأغوار واحتلالها من قبل المستوطنين وبدء استغلالها بحماية جيش الاحتلال.

وقالت الوزارة "يبدو أن سلطات الاحتلال حاولت وبالتعاون مع المستوطنين تنظيم سيناريو الاخلاء الذي حدث بالأمس أمام وكالات الأنباء وكاميرات التصوير، لإظهار الشرطي الاسرائيلي غير المسلح وهو يحاول اخراج المستوطن من ملكه الخاص وسط تعاطف محلي لاستقطاب التعاطف الدولي، في حين يبقى فيه المواطن الفلسطيني رازحاً تحت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال من هدم المنازل وضرب واعتقال وتخريب للممتلكات وسرقة للأرض وغيرها.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أنه وفي اطار استفرادها العنيف بالأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتلجأ بين الحين والاخر إلى عمليات إخلاء وهمية وبشكل بهلواني مسرحي لتضليل الرأي العام العالمي، وإعطاء الانطباع بأن سلطات الاحتلال تسهر على تطبيق القوانين.

وكانت ما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية قد صادقت قبل اكثر من شهر على خطة لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين سيتم إخلائهم من البؤرة الاستيطانية (ناتيف هئفوت) التي أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً بهدمها وحسب الخطة سيتم إقامة 18 منزلاً مؤقتاً على أراض قريبة من البؤرة المذكورة تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم في آذار 2018. وسيتم تسويق هذه المستوطنة على أنها حي استيطاني تابع للمستوطنة القريبة منها لتجاوز أية ردود ومواقف دولية محتملة، في عملية قرصنة علنية جديدة.